يشكل
الاستدلال بها على حجية أخبار الآحاد بأنها (١) أخبار آحاد ، فإنها غير متفقة
______________________________________________________
فما وافق كتاب
الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فدعوه» .
الطائفة
الثانية : التي تدل على
حجية أخبار الآحاد هي : الأخبار الآمرة برجوع الناس إلى أشخاص معينين من الأصحاب
والرواة ؛ كقول الإمام «عليهالسلام» : «إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس» مشيرا إلى زرارة . وفي رواية أخرى : «ما رواه زرارة عن أبي جعفر «عليهالسلام» فلا يجوز رده» ، وقوله «عليهالسلام» : «عليك بزكريا بن آدم المأمون على الدين والدنيا» .
الطائفة
الثالثة : التي تدل على
حجية أخبار الآحاد هي : الأخبار الآمرة بوجوب الرجوع إلى الثقات ، وعدم جواز
التشكيك فيما يروى عنهم ؛ كقوله «عليهالسلام» : «لا عذر لأحد في التشكيك فيما يؤدّيه ثقاتنا» ، ومثل
قول الحجة «عجل الله فرجه الشريف» : «وأما الحوادث الواقعة : فارجعوا فيها إلى
رواة حديثنا ، فإنهم حجتي عليكم ، وأنا حجة الله عليهم» .
الطائفة
الرابعة : هي الأخبار
الآمرة بحفظ الروايات وضبطها والاهتمام بشأنها ، مثل موثقة عبيد بن زرارة قال :
قال أبو عبد الله «عليهالسلام» : «احتفظوا بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون إليها» .
ومثل : النبوي
المستفيض ؛ بل المتواتر : «إنه من حفظ على أمتي أربعين حديثا بعثه الله فقيها
عالما يوم القيامة» . وإطلاق هذا الحديث يدل على مطلوبية حفظ الحديث للعمل به ،
سواء كان خبرا واحدا أو متواترا.
فالمتحصل : أن دلالة هذه الأخبار على حجية أخبار الآحاد واضحة لا
تحتاج إلى البيان والتوضيح.
(١) أي : بأن
الأخبار المتقدمة أخبار آحاد ، بيان للإشكال ومتعلق ب «يشكل».
وحاصل
الإشكال في المقام : أن الاستدلال بالأخبار المتقدمة على حجية أخبار
__________________