فصل : في المجمل والمبين
والظاهر
(١) : أن المراد من المبين ـ في موارد إطلاقه ـ الكلام الذي له ظاهر ، ويكون بحسب
متفاهم العرف قالبا لخصوص معنى ، والمجمل بخلافه ، فما ليس له ظهور مجمل وإن علم
بقرينة خارجيّة ما أريد منه (٢) ، كما أنّ ما له الظهور مبين وإن علم
______________________________________________________
في المجمل والمبيّن
(١) إشارة إلى
بيان ما هو محل الكلام من المجمل والمبيّن. وتوضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي بيان
أمرين.
الأول
: أنّ المجمل
والمبيّن مستعملان في معناهما اللغوي وليس للأصوليين فيهما اصطلاح خاص ، فالمجمل
هو ما لم تتضح دلالته والمبيّن ما تتضح دلالته.
الثاني : المجمل تارة : يكون في الكلام بأن لا يكون له ظهور في
معنى. وأخرى : يكون في المراد مع ظهور الكلام في معنى مع العلم بعدم إرادة ظاهره ؛
كالعام الذي علم إجمالا بتخصيصه بمخصص مع عدم العلم بذلك المخصص تفصيلا.
إذا عرفت هذه
المقدمة فاعلم : أنّ المراد بالمجمل ما يكون وصفا للكلام لا المراد فالمجمل هو
الكلام الذي ليس له ظاهر وإن كان المراد منه معلوما ، والمبيّن هو الكلام الذي له
ظاهر وإن علم بعدم إرادة ظاهره مثل و (جاءَ رَبُّكَ) فإنه مأول بتقدير مضاف أي : «جاء أمر ربّك».
(٢) أي : من
الكلام ومورد الاتصاف بالمجمل والمبيّن هو الكلام لا المراد ؛ خلافا لما في التقريرات
من أن المتصف بهما هو المراد لا الكلام ، فالمبين عند الشيخ الأنصاري ـ على ما في
التقريرات ـ هو الواضح
المراد وإن لم يكن له ظهور ، كما إذا فرض إجمال صيغة الأمر ، وعدم ظهوره في الوجوب
؛ لكن علم بالقرينة إرادة الندب منها ، والمجمل هو : ما لم يتضح المراد منه وإن
كان له ظهور. «وإن» في قوله : «وإن علم» وصلية.
__________________