.................................................................................................
______________________________________________________
فلا مانع حينئذ من
استعمال العام في العموم من دون الإرادة الجدّية ، بل لجعل العموم قاعدة يرجع
إليها عند الشك ، فيكون الخاص مانعا عن حجية ظهور العام في الخصوص ، لا عن أصل
ظهوره في العموم.
٤ ـ الإشكال بأن المراد الاستعمالي هو العموم حتى لا يلزم المجاز مجرد
احتمال لا يرتفع به الإجمال ؛ لاحتمال كون المراد الاستعمالي هو الخصوص ، فيصير
العام مجملا لتعدد المجاز كما سبق في دليل النافي للحجية.
مدفوع
: بأن مجرد احتمال
استعمال العام في الخاص لا يوجب إجمال العام ؛ لأن العام ـ لانفصاله عن المخصص ـ
قد انعقد له الظهور في العموم ؛ إلا إن هذا الظهور لا يكون حجة لمزاحمته بالخاص
الأقوى دلالة منه.
فالمتحصل : أنه لا
فرق بين المتصل والمنفصل في عدم لزوم المجاز ، وإنما الفرق بينهما في انعقاد
الظهور للعام في العموم في المنفصل دون المتصل.
٥ ـ الجواب عن الاحتجاج
المذكور : ـ أعني : تعدد
المجاز المستلزم للإجمال ـ بأن تمام الباقي أقرب المجازات ، فلا يلزم من حمل العام
عليه الترجيح بلا مرجح ، لأن الأقربية مرجّح ومعيّن لتمام الباقي مدفوع : بأن
الأقربية الكمية لا تجدي في ظهور العام في تمام الباقي ، وإنما الموجب للظهور هو
الأقربية الأنسية الناشئة في الأذهان من كثرة الاستعمال في تمام الباقي ، وهي غير
معلومة ، ومقتضى الأصل : عدم كثرة الاستعمال في تمام الباقي ، فتبقى حجة النافي
بحالها.
٦ ـ قد أجاب صاحب
التقريرات عن الأقربية بجواب آخر وهو : أن تمام الباقي متعين من بين المجازات ؛
لكن لا لأجل كونه أقرب المجازات ، بل لأجل وجود المقتضي للحمل عليه ، وعدم المانع
عنه.
وأما وجود المقتضي
: فهو دلالة العام على العموم ، فإن دلالة العام على كل فرد من أفراده ليس منوطا
بدلالته على فرد آخر ، فإذا لم يستعمل في العموم ولم يدل على فرد لخروجه عنه بدليل
خاص لم يستلزم ذلك عدم دلالته على بقية الأفراد ، فخروج بعض الأفراد عن العام لا
يقدح في دلالته على الباقي ، وإن كانت الدلالة على الباقي مجازية.
وجه
عدم القدح : أن المجازية لم
توجب إلا قصور دلالة العام على أفراد الخاص.
وأما دلالته على
الباقي : فهي باقية على حالها ، فيكون العام حجة في تمام الباقي لوجود المقتضي
وعدم المانع.