الصفحه ١٧٦ : ، بل هي باقية عليها ، لفرض أن هذه
الدلالات دلالات عرضية لا ترتبط إحداها بغيرها فإذا سقطت إحداها عن
الصفحه ١٧٧ :
عليه هو إرادة تمام الباقي دون غيره من المراتب ، لما عرفت من ان الخروج عن
حكم العام يحتاج إلى دليل
الصفحه ١٧٨ : الفرض ، ولا ظهور له بعد ذلك في إرادة تمام الباقي ، فانه
يرتكز على أحد أمرين : الوضع أو القرينة المعينة
الصفحه ٢٠٩ :
تقييد موضوع العام بغير عنوان المخصص فإذا كان المخصص أمراً وجوديا كان الباقي تحت
العام معنوناً بعنوان
الصفحه ١٦٤ : العام لم يستعمل في العموم لم يكن حجة في
الباقي لتعدد مراتبه «ومن المعلوم ان المعاني المجازية إذا تعددت
الصفحه ١٧٩ : بالإضافة إلى مقدار سعة
مدلوله دون الزائد عليه ، فبالنسبة إلى الزائد فالعام باق على ظهوره وكاشفيته عن
الواقع
الصفحه ١٩٤ : ، واما القسمان الآخران فهما باقيان تحته.
والحاصل ان
موضوع العام قد قيد بغير معلوم الفسق بدليل المخصص
الصفحه ٢٣١ : التامة فكل امرأة لا تكون متصفة بالقرشية باقية تحت
العام بعد خروج خصوص المرأة المتصفة بها الا ان الباقي
الصفحه ٢٣٢ : العبارة بقوله «لا يخفى ان الباقي
تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المتصل لما كان غير معنون
الصفحه ٢٦٤ : نجاسته تفصيلا ـ هو إناء زيد ـ
فلا علم بوجود إناء زيد بين الإناءات الباقية ، كما لا علم بوجود النجس بينها
الصفحه ١٠١ : بين مفهومها
ومنطوق الأخرى ، وأما التنافي بين مفهوم الأخرى ومنطوق تلك باق على حاله
الصفحه ١١٢ : لو اقتصه أحدهم سقط حق الباقين قصاصاً بسقوط موضوعه ، ولكن لهم عندئذ
ان يأخذوا الدية من أمواله ، هذا
الصفحه ١٧١ : كشفه عن الواقع ،
دون أصل ظهوره «ضرورة ان ظهوره في ان المولى أراد تفهيم المعني العام باق على حاله
الصفحه ١٩٧ :
أصالة العموم باقية على الحجية بالنسبة إلى من لم يعلم بخروجه عن عموم
الكلام ، للعلم بعداوته ، لعدم
الصفحه ٢١٦ :
العنوان لا محالة يستلزم تقييد الباقي بنقيض هذا العنوان بمقتضى المقدمة
الأولى ، وان هذا التقييد لا