الصفحه ١٠٦ : فاذن لا بد لنا من علاج هذه
المعارضة وقد ذكروا في مقام علاجها وجوهاً :
الأول : ما
تقدم من المحقق صاحب
الصفحه ٩٨ : تقع المعارضة بين إطلاق مفهوم كل منهما ومنطوق
الأخرى ، وعليه فيقع الكلام في طريق علاج هذه المعارضة وقد
الصفحه ١٠١ : اليد عن مفهوم أحدهما وبقاء الآخر على مفهومه لا يوجب علاج التعارض
والتنافي بين القضيتين ، وذلك لأن
الصفحه ١٦٠ :
صنفاً دلت على العموم في إطار الصنف وهكذا. وان شئت قلت انه لا فرق بين القول
بوضعها للعموم أي عموم المدخول
الصفحه ١٨٥ :
نسب هذه القول إلى السيد (قده) في العروة أيضا بدعوى ان حال هذه المسألة
حال المسألة السابقة وهي
الصفحه ٩٧ :
داخل في المنطوق فيختص المنطوق بالأعيان النجسة ، وعليه فلا يترتب على
القول بكون المفهوم موجبة كلية
الصفحه ١٣٧ :
وأما الدعوى
الثانية فيظهر مما ذكرناه في الدعوى الأولى بطلان القول الأول والثالث حيث انه لا
فرق في
الصفحه ١٩١ : ، ويدعي ذو اليد البيع فالقول قول مدعي البيع ، وعلى مدعي
الهبة الإثبات ، وذلك لأنه يدعي في الحقيقة زوال
الصفحه ٢٣٩ : ونسب هذا
القول إلى المشهور بين الأصحاب (الثالث) النجاسة لكن مع العفو بمعنى عدم انفعال
الشيء بملاقاته
الصفحه ٢٨٤ : التحسر أو نحو ذلك أمر
معقول.
السادسة :
ذكرنا للمسألة ثمرتين :
الأولى : انه
على القول بعموم الخطاب
الصفحه ٢٨٥ : بأنفسهن» إلى قوله تعالى : «وبعولتهن أحق بردهن»
فان كلمة المطلقات نعم الرجعيات وغيرها ، والضمير في قوله
الصفحه ٢٧ : فحسب دون العبادات
فيه قولان : فاختار شيخنا الأستاذ (قدسسره) القول الثاني. وقد أفاد في وجه ذلك :
ان
الصفحه ٤٦ :
أما القول
الأول : فانه في غاية الصحة والمتانة ولا مناص عن الالتزام به ، وذلك لأنه مضافاً
إلى أن
الصفحه ١١٣ : من كون كل واحد منها سبب تام لذلك.
الرابع ما نسب
إلى فخر المحققين من ان القول بالتداخل وعدمه يبتنيان
الصفحه ١٤٢ : كون كلمة (انما) مفيدة للحصر ، ولا نسلم ذلك ، والدليل عليه قوله
تعالى : «انما مثل الحياة الدنيا كما