المقولات أجناس عاليات ومتباينات بالذات والحقيقة ، فيستحيل اندراج مقولتين منها تحت مقولة واحدة ، كما انه يستحيل ان يكون شيء واحد مندرجا تحت مقولتين منها. فالنتيجة قد أصبحت لحد الآن انه كما يستحيل صدق المقولتين على شيء واحد كذلك يستحيل تفصل شيء واحد بفصلين ولو كانا من مقولة واحدة.

واما المقدمة الثالثة (وهي ان تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون) فغير تامة ، وذلك لأن هذه الكبرى لا تصدق إلا على نحو الموجبة الجزئية ، ومعها لا تنتج النتيجة المزبورة وهي القول بالامتناع ، لفرض انه (قده) لم يبرهن ان المعنون واحد في جميع موارد الاجتماع ، وغاية ما برهن ان تعدد العنوان لا يقتضي تعدد المعنون. ومن المعلوم ان عدم الاقتضاء أعم من ان يكون واحدا أو متعدداً ، فاذن لا بد من ملاحظة المجمع في مورد الاجتماع في نفسه ، ومجرد تعدد العنوان ، كما لا يكشف عن تعدد المعنون فيه ، كذلك لا يكشف عن وحدته ، فلا أثر له بالإضافة إلى تعدده ووحدته أصلا. ومن هنا استشكل شيخنا الأستاذ (قده) بأنها لا تتم على إطلاقها ، وذلك لأن العنوانين المنطبقين على شيء في الخارج ان كانا من العناوين الانتزاعية والمفاهيم الاعتبارية التي تنتزع من الجهات التعليلية ولا واقع موضوعي لها ، فمن الواضح ان تعددها لا يوجب تعدد المعنون أبدا. ومن هنا قال (قده) انا قد ذكرنا في بحث المشتق ان صدق كل عنوان اشتقاقي على ذات معلول لقيام المبدأ بها بنحو من أنحاء القيام.

وعلى هذا الضوء فلا محالة تكون جهة الصدق والانطباق في صدق العناوين الاشتقاقية على ذات واحدة وانطباق تلك العناوين عليها تعليلية لا تقييدية إذ المفروض ان المعنون واحد ولا تعدد فيه أصلا لا وجودا ولا ماهية ، والتعدد انما هو في الاعراض القائمة بذلك الموجود الواحد التي توجب انتزاع تلك العناوين في الخارج فصدق كل عنوان معلول لعرض قائم به ـ مثلا ـ صدق عنوان العالم عليه معلول