الصفحه ٦٣ : لئلا يكون البعث نحوه لغواً وممتنعاً ، لأن الغرض منه جعل الداعي له ليحرك
عضلاته نحو الفعل بالإرادة
الصفحه ١٦٤ : بالضدين على نحو الترتب لا يرجع إلى طلب الجمع بينهما في
الخارج وملاك استحالته هو ان ذلك يرجع إلى طلب الجمع
الصفحه ٢٢٢ : زخرف وباطل أو لم نقله أو اضربوه على الجدار ونحو ذلك من
التعبيرات دال على انه ليس بحجة ، وكذا الحال في
الصفحه ٤٨ : الاقتضاء هل هو على نحو اللزوم البين بالمعنى الأخص بان يكون
نفس تصور الوجوب كافياً في تصور المنع من الترك
الصفحه ٥٥ : الغرض من التكليف جعل الداعي للمكلف نحو الفعل. ومن الواضح ان هذا
المعنى بنفسه يستلزم كون متعلقه مقدوراً
الصفحه ٥٩ : ، والإغماض عما سنتعرض له من
صحة تعلق الأمر بالضدين على نحو الترتب فان ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) إنما يتم
الصفحه ٩٨ :
للوضوء أو الغسل في هذه الموارد. وعليه فلا يمكن تعلق الأمر به ولو على نحو
الترتب لاستحالة وجود
الصفحه ١٢٨ :
واما القسم
الثاني ـ وهو ما إذا كان أحد الخطابين ناظراً إلى رفع موضوع الخطاب الآخر ـ فهو
على نحوين
الصفحه ٣٤٦ : بها أو نحو ذلك.
واما ما ذكره (قده)
من ان شرطية العزم تستلزم طلب الجمع بين الضدين فلا يمكن المساعدة
الصفحه ٧٦ : أن ظهوره في ثبوت المدلول الالتزامي ليس على نحو الإطلاق ، بل هو ظاهر في ثبوت
حصة خاصة منه ، وهي الحصة
الصفحه ١٤٨ :
المكلف عن كلا الأمرين في عرض واحد وان كان لا يمكن ، إلا ان انبعاثه عنهما
على نحو الترتب لا مانع
الصفحه ١٥٨ :
وليس من محل النزاع في شيء.
وقد تحصل من
ذلك ان الواجب الأهم إذ كان موقتاً على نحو يكون وقته
الصفحه ٢٠٧ : والإنشاء وهي جعله لموضوعه على نحو القضية الحقيقية من دون تعرضه لحال
موضوعه وجوداً وعدماً. ومن هنا قلنا ان
الصفحه ٢٩٤ :
كليهما معاً على نحو القضية الحقيقية. ومن هنا قلنا انه لا تنافي بينهما أبداً في
مقام الجعل والتشريع
الصفحه ٦٢ : على نحو الترتب.
واما إذا كان
بدلياً كما هو محل الكلام في المقام فبناء على ما هو الصحيح من أن الأوامر