الصفحه ٤٦ : والنّظر
إلى المرأة ، والمجادلة ، وغيرها مما يعتبر عدمه في صحة الإحرام طلب ترك هذه
الأمور فان هذا النهي لم
الصفحه ٢٧٢ : لا طريق لنا إلى إحراز الملاك في فعل مع قطع النّظر عن ثبوت
الحكم له ـ فلا وجه لتقديمه على الواجب
الصفحه ٢٥٨ :
الاستطاعة بالتمكن من أداء فريضة الحج عقلا وشرعا ولكنك عرفت انه تفسير
خاطئ بالنظر إلى الروايات
الصفحه ٣٠٣ : النّظر إلى أدلتهما وإعمال
قواعد التعارض بينهما.
فنقول : ان
الدليلين الدالين عليهما لا يخلو أن من أن
الصفحه ٢٤٨ : المشهور ، لما عرفت من ان
الروايات مطبقة على خلاف هذا التفسير ، وانه تفسير خاطئ بالنظر إلى الروايات
والنصوص
الصفحه ١٢٥ : هي : ان خطاب المهم ـ بما انه مشروط بعصيان خطاب الأهم وترك متعلقه ـ لا
نظر له إلى عصيانه رفعاً ووضعاً
الصفحه ١١٨ : الحج باقتضاء وجوده على تقدير وجود الاستطاعة وتحققها في الخارج
بأسبابها المقتضية له ، فلا نظر له إلى
الصفحه ١٢٤ : في ذلك
المكان ، من دون نظر له إلى حال هذا التقدير واقتضائه حصوله فيه أصلا ، أو كما إذا
كان مقتض يقتضى
الصفحه ١٤٦ : متعلقه خارجاً فلا
نظر له إلى عصيانه رفعاً ووضعاً ، لما عرفت من ان الحكم يستحيل ان يقتضى وجود
موضوعه أو
الصفحه ٣٠٤ : الأمر بينهما ولعل نظره (قده) إلى ما ذكرناه.
واما القسم
الثاني وهو ما إذا كان كلا الدليلين لبياً فلا
الصفحه ٢٣٥ : يقال انه أدركه ، بل يقال انه صادف غريمه ، أو إذا
نظر في مسألة علمية ـ مثلا ـ وبعد النّظر والدقة وصل إلى
الصفحه ٣٢ : الأشياء إلى مبدأ الإيجاد ليست هي حدوثها ، لأن هذه النظرية تستلزم تحديد
حاجة الممكن إلى العلة من ناحيتين
الصفحه ٣٥ : لحريتها ولا تخضع لمبدإ
وسبب.
ونتيجة ذلك
نقطتان متقابلتان :
الأولى ـ بطلان
نظرية ان سر الحاجة إلى العلة
الصفحه ٢٤٠ : قطع النّظر عن ثبوتها. وعليه فلا طريق لنا إلى استكشاف ان الواجب المأخوذ فيه
القدرة عقلا واجد للملاك في
الصفحه ٢٢٨ : إلى جزئيتها وشرطيتها ، وليست
بأوامر نفسية. ومن الواضح جداً ان المزاحمة لا تعقل بين الأوامر الإرشادية