الصفحه ٣٠٦ : في أدلة الاجزاء
والشرائط ، فيسقط كلا الإطلاقين معاً إلا إذا كان أحدهما من الكتاب والآخر من غيره
فيقدم
الصفحه ٣٢٨ : بالعموم ، فيرجع إلى مرجحات الباب من موافقة
الكتاب أو السنة ومخالفة العامة ، إلا إذا كان أحدهما من الكتاب
الصفحه ٣٥٧ :
فهرس الجزء الثالث
من كتاب محاضرات
في اصول الفقه
٤
مقدمة الكتاب
٢٢
لا
الصفحه ٢١٢ : ، بل لا مناص من تقديم الرواية على الكتاب أو السنة
القطعية في مقام المزاحمة إذا كانت واجدة لإحدى مرجحات
الصفحه ٣٣٧ :
داخلة في كبرى باب التعارض فيرجع إلى قواعد ذلك الباب.
الثانية
والعشرون ـ ان إطلاق الكتاب يتقدم على
الصفحه ٣٥٦ : الضد.
إلى هنا قد تم
بعون الله تعالى وتوفيقه الجزء الثالث من كتاب (محاضرات في أصول الفقه) وستتلوه
الصفحه ٣٢٩ :
وأما إذا كان التعارض بينهما بالإطلاق كما هو الغالب ، فان كان أحدهما من
الكتاب أو السنة والآخر من
الصفحه ٢٢٣ : الدعوى
الثانية فلأن الترجيح بغيرهما لم يرد في دليل معتبر ، وعلى تقدير وروده في دليل
معتبر ليس من جملة
الصفحه ١٩٣ : يفي لوضوئه أو غسله ، ولكنه يعلم بنزول المطر بعد صرفه في
غسل الوجه أو الرّأس من جهة اخبار المعصوم
الصفحه ٣٠٥ : ظهوره.
واما القسم
الرابع وهو ما إذا كانت دلالة كل منهما بالعموم ، فلا بد فيه من الرجوع إلى
المرجحات
الصفحه ٣٢٦ : في الوقت بان لا
يتمكن المكلف من الجمع بينهما ، فلو أتى بفاتحة الكتاب فلا يتمكن من إدراك تلك
الركعة في
الصفحه ١٩٠ : ، ولكنه يعلم بنزول المطر من جهة اخبار معصوم عليهالسلام ـ مثلا ـ أو قرينة قطعية أخرى فلا إشكال في صحة غسله
الصفحه ١٨٦ : فالقدر المتيقن منه هو ما إذا لم تكن الصلاة مزاحمة مع
الإزالة. واما في صورة المزاحمة فلا علم لنا بثبوته
الصفحه ٢٢٢ : فخذوه» وقد ذكرنا هناك ان
موافقة الكتاب والسنة ، ومخالفة العامة من المرجحات ، وليستا في مقام تمييز الحجة
الصفحه ١٩٩ : فيه
بما ان الأثر الظاهر من الإناء هو استعماله في الأكل والشرب فلا محالة ينصرف النهي
عنه إلى النهي عن