القضاء الحاسم على عدالته سبحانه تعالى ، وسنتكلم فيها من هذه الناحية في البحث الآتي إن شاء الله تعالى. ونظرية المعتزلة على عكسها يعنى انها وان تضمنت إثبات العدالة للباري تعالى الا انها تنفي بشكل قاطع سلطنته المطلقة

__________________

ـ ومنها ما روى عن الصادق جعفر بن محمد عليه‌السلام انه قال : «لا جبر ولا تفويض بل امر بين أمرين إلخ.

ومنها رواية عن أبي حمزة الثمالي انه قال : قال «أبو جعفر عليه‌السلام للحسن البصري : إياك ان تقول بالتفويض ، فان الله عزوجل لم يفوض الأمر إلى خلقه وهناً منه وضعفاً ، ولا أجبرهم على معاصيه ظلماً».

ومنها رواية المفضل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «لا جبر ولا تفويض ولكن امر بين امرين إلخ وغيرها من الروايات الواردة في هذا الموضوع وقد بلغت تلك الروايات من الكثرة بحد التواتر (١)

فهذه الروايات المتواترة معنى وإجمالا الواضحة الدلالة على بطلان نظريتي الجبر والتفويض من ناحية ، وعلى إثبات نظرية الأمر بين الأمرين من ناحية أخرى بوحدتها كافية لإثبات المطلوب فضلا عما سلف من إقامة البرهان العقلي على بطلان كلتا النظريتين. وعلى هذا الأساس فكلما يكون بظاهره مخالفاً لتلك الروايات فلا بد من طرحه بملاك انه مخالف للسنة القطعية وللدليل العلمي العقلي.

نعم قد فسر الأمر بين الأمرين بتفسيرات اخر وقد تعرضنا لتلك التفسيرات في ضمن رسالة مستقلة ، وناقشناها بصورة موسعة. كما تعرضنا لنظرية الفلاسفة فيها بكافة أسسها التي تقوم نظريتهم على تلك الأسس ونقدها بشكل موسع.

__________________

(١) راجع الباب ١ من أبواب العدل. البحار ج ٥ وباب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين من أبواب كتاب التوحيد ج ١ أصول الكافي