الصفحه ٢٣١ :
القبيل فان انحصار مفهوم اسم الزمان في فرد لا يوجب وضعه له ، بل يمكن
ملاحظة المفهوم العام ووضع
الصفحه ٢٣٤ : قولنا (علم
الله) و (علم زيد) و (أراد الله) و (أراد زيد) و (مضى الزمان) و (مضى الأمر
الفلاني) فالفعل في
الصفحه ١٩٢ : واحد وله أسباب عديدة
، ولكن قد عرفت انه لا أصل له على جميع المسالك في تفسير المسبب ، ولا يعقل أن
يكون
الصفحه ٣٨ : في تفسير
العلقة الوضعيّة فان تدريجية الوضع وعدم اختصاصه بشخص خاص لا تدع مجالا للإشكال
المزبور ، غاية
الصفحه ٤٣ : : أما
الأمر الأول والثاني فهما في غاية الصحة والمتانة على جميع المسالك في تفسير حقيقة
الوضع ـ من دون فرق
الصفحه ٣٦ :
اختصاص له بالوضع.
وقد ذكرنا في
تفسير قوله تعالى : (اهدنا الصراط المستقيم) ان الله تبارك وتعالى
الصفحه ١٢٩ : الآن ان هذا الاستعمال استعمال حقيقي وفي المعنى الموضوع له ،
بيانه هو انك عرفت ان الوضع في مرتبة متقدمة
الصفحه ٢٠٢ : يمتنع ولا يجب وان كان صحيحا إلا انه
انما يتم على مسلك القوم في تفسير الوضع فانه على مسلك من يرى أن حقيقة
الصفحه ١٢٨ :
تفسير حقيقة الوضع ، فان الوضع أمر نفساني ثابت في أفق النّفس ، والاستعمال أمر
خارج عن أفق النّفس ؛ فالوضع
الصفحه ١٠٥ : الدلالة الوضعيّة بالدلالة التصديقية على جميع المسالك والآراء في تفسير
حقيقة الوضع من دون فرق في المسألة
الصفحه ٦٢ : ، وبذلك يحصل الغرض من الوضع.
ومن هنا أجاد
أهل العربية عند ما عبروا في مقام التفسير عن المفاهيم الحرفية
الصفحه ٢٨٩ : التي يكون المبدأ فيها عين الذات (كالعالم والقادر والحياة والسميع
والبصير) وقد ذكرنا في بحث التفسير ان
الصفحه ٢٤١ : تراباً) إلى غير ذلك ، فلو كان زمن
النطق داخلا في مفهومها لزم التجوز في هذه الأمثلة لا محالة ، وكذا لا
الصفحه ٢٦٤ :
ونستنتج مما
ذكرناه حول القولين في وضع المشتق عدة أمور :
(الأول) : ان
الوضع للمتلبس أو الأعم غير
الصفحه ٢٧٣ : شيء له الكتابة فالقضية ضرورية ، باعتبار ان صدق
الشيء بما هو على جميع الأشياء ضروري ، فلو كان الشي