الصفحه ٢٠ : ما رواه عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله الصادق عليهالسلام
وإرجاع الإمام إياه إلى محمد بن مسلم
الصفحه ١٧ : السابع ، فالروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت عليهمالسلام تذم الاجتهاد وتريد به ذلك المبدأ الفقهي الذي
الصفحه ١٤١ : الأحاديث بصفاتها ، فبدأ بالتهذيب ، فقال ما رواه الشيخ رحمهالله في كتاب التهذيب عن فلان صحيح ، وعن فلان حسن
الصفحه ٩٧ : الراوين لها ، خلفا عن
سلف إلى الأئمة عليهمالسلام ، أو عن كتبهم المصححة ، وأخذ الرواية لها إمّا
بالقرا
الصفحه ١١٨ :
الثالث :
الموثّق ، وهو ما رواه العدل الغير الإمامي ، الموثوق بنقله ، المعلوم من حاله
التحرز عن
الصفحه ٧٠ : فيهما ، لأنّ الأول مقبول الرواية إجماعا ، والثاني مردود
الرواية إجماعا ، والثالث مختلف فيه.
فاحتاج
الصفحه ٩٢ : ، فيقبل ما رواه العدل بلا خلاف ، ويرد ما رواه
الفاسق بلا خلاف ، ويتوقف فيمن جهله.
ولا يجب عليه
أن يكون
الصفحه ١١٧ : : ثلاثة يعملون بها ، وواحد يطرحونه.
الأول : الصحيح
، وهو ما رواه العدل الإمامي عن العدل الإمامي ، وهكذا
الصفحه ١٢٠ : فتاويهم من وجوب الرجوع ، والعمل بتلك الأخبار من غير نكير بينهم ، وذلك
أن الناقلين لتلك الروايات كانوا أهل
الصفحه ١٢١ : ، ذكر في إسناد بعض الروايات باسم اسماعيل بن مسلم الشعيري
، لكن الأكثر وقوعه في الاسناد باسم السكوني. عده
الصفحه ١٢٢ : الصادق عليهالسلام والراوون عنه ، هو وأخواه قيس وصبّاح ،
وكانوا ثقات في الرواية وإن كان عمار فطحيا إلّا
الصفحه ١٥ : بالغة في التمحيص والتدقيق في أسانيد
الروايات ، وفي دلالاتها.
يضاف إلى كل
ذلك ، تطور الحياة الذي يفرض
الصفحه ١٦ : وأمروا أصحابهم به كما ورد عن الصادق عليهالسلام ، فيما رواه زرارة «إنما علينا ان نلقي اليكم الأصول
وعليكم
الصفحه ١٨ :
المبدأ ، وفقا للمصطلح الذي جاء في الروايات.
فقد صنف عبد
الله بن عبد الرحمن الزبيري كتابا اسماه
الصفحه ١٩ : عليهالسلام ، وإعطاء الإمام لزرارة قواعد كلية يمكن تطبيقها على
كثير من الموارد اثناء الاستدلال ، وكذلك ما رواه