لاختصاص الراوي بحاجة المجتهد إليه ، واختصاص القاضي بحاجة الأشخاص الى قطع
المنازعات ، وعموم حاجة الكل إلى المفتي في تعريف جميع الأحكام ، فكان وجوده من
ضروريات الدين وتمام شرائط التكليف.
فلا يجوز خلوّ
الزمان عنه ، ولو خلا بلد منه وجب عليهم النفور إلى بلد يمكنهم فيها تحصيل الشرائط
على الكفاية ، بمضمون قوله تعالى (فَلَوْ لا نَفَرَ
مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ).
أوجب النفور
على طائفة غير معينة ، فيجب النفور على الكل ، حتى يحصل منهم من يقوم بذلك ، فيسقط
به الوجوب عن الباقين.
ولا يجوز لهم
الاشتغال عن ذلك بشيء من العبادات ولا غيرها ، إلّا بقدر تحصيل المعاش الضروري لا
غير ، ولو لم يفعلوا ذلك كان الكل مأثوما مخاطبا ، إذ لا يحل لهم صرف شيء من
الزمان في غير ذلك ، وأما خلوّ جميع البلاد منه فغير جائز عندنا ، لاستلزامه رفع
التكليف ، وفسق جميع الامة وخروجهم عن العدالة أجمع ، وهو مستلزم رفع الثقة بشيء
من أحكام الدين.
ولا يجوز لمن
ليس موصوفا بالعلم والعدالة والفتوى بإجماع الامة ، لأنّه قول بمجرد التشهي ، وقول
على الله بما لم يعلم ، فلا يصح الفتوى للمقلد سواء قلّد حيا أو ميتا ، بلى من سمع
من المفتي الفتوى بشيء من الأحكام ، وكان السامع موصوفا بالعدالة ، متقنا لما سمع
عارفا بمعناه ، صح له ان يرويه ، وصح لذلك الغير العمل بما يحكيه له عن المفتي ،
إذا كان عارفا بعدالة الراوي والمروي عنه ، وأنّه موصوفا بشرائط المفتي ، ويسمى
ذلك راويا لقول المفتي لا مفتيا ، فلا يتصرف تصرف المفتي.
لكن يشترط بقاء
المفتي ، إذ لو مات بطلت الرواية لفتواه ، وحكاية
__________________