أقول : هناك أثبت الذنوب للأنبياء (١) .

قال : والذنوب إنّما تضرّ أصحابها إذا لم يتوبوا منها، والجمهور الذين يقولون بجواز الصغائر عليهم يقولون إنّهم معصومون من الإقرار عليها، وحينئذ فما وصفوهم إلاّ بما فيه كمالهم فإنّ الأعمال بالخواتيم، مع أنّ القرآن والحديث وإجماع السلف معهم (٢) .

إلى أن قال : وأمّا قوله : إنّ هذا ينفي الوثوق ويوجب التنفير (٣) ، فليس هذا بصحيح فيما قبل النبوّة ولا فيما يقع خطأ، ولكن غايته أن يقال : هذا موجود فيما يعدّ من الذنوب فيقال : إذا اعترف الرجل الجليل القدر بما هو عليه من الحاجة إلى توبته واستغفاره ومغفرة الله له ورحمته دلّ ذلك على صدقه وتواضعه وعبوديته لله (٤) .

إلى أن استدلّ بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «اللّهم اغفر لي هزلي وجدّي وخطأي وعمدي» (٥).

أقول : ولم يفهم المراد من ما ورد في الكتاب والسنّة ولا ما روي في المناجاة، قد أضلّه الله وأعماه فراجع صفحة ٢٢٦ و صفحة ٢٢٨ من الجزء الأوّل من منهاج الحشويّة فإنّه أوجب أن يصدر من الأنبياء المعصية حتّى يتوبوا فينالوا محبّة الله (٦) .

ثمّ قال : ومن اعتقد أنّ كلّ من لم يكفر ولم يذنب أفضل من كلّ مَن

____________________

(١) منهاج السنّة ٢ : ٣٩٤ - ٣٩٩.

(٢) نفس المصدر ٢ : ٤٠٠ - ٤٠١.

(٣) انظر منهاج الكرامة : ٤٢.

(٤) منهاج السنّة ٢ : ٤٠٣.

(٥) صحيح البخاري ٨ : ٤٤٨ / ١٢٦٦، منهاج السنّة ٢ : ٤٠٥.

(٦) منهاج السنّة ٢ : ٣٩٧.