الراوي فيزيد أو اشتباهه فينقص ، ولا ريب أنّ بناء السيرة العرفيّة العمليّة على ترجيح احتمال كون النقصان عن غفلة ؛ لأنّ الزيادة عن غفلة بعيد بخلاف النقصان.

وكيف كان ، فالأقوى تقديم الرواية الّتي قد زيد فيها «في الإسلام» لما ذكر ، ولأنّها مرويّة في الكافي (١). ودعوى : كونها مرسلة فيه ، مدفوعة بأنّها ليست بلسان «روي» حتّى تكون مرسلة وإنّما هي بلسان «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله» وهي تكشف عن ثبوت كونها قوله عند مؤلّف الكتاب ، وإلّا فلا يقول «قال» بل يقول «وروي». (وإن كان هذا إنّما يقتضي صحّتها عنده ولا ملازمة بين صحّة الرواية عند الكليني وصحّتها عندنا للاختلاف في ما يقتضي وصف الرواية بالصحّة ، وحينئذ فلا مثبت للرواية المذيّلة بالإسلام) (٢).

ولا يعتنى إلى ما يقال من أنّ الترجيح للمطلقة لورودها بأسانيد عديدة ؛ لأنّ هذه الأسانيد تنتهي إلى زرارة وحده ، فيدور الأمر بين اشتباهه واشتباه ابن بكير.

كما لا يعتنى باحتمال زيادة قوله : «على مؤمن» من الراوي بمناسبة الحكم والموضوع ، ضرورة عدم تأتّي هذا الاحتمال من مثل أكابر الرواة كزرارة وابن بكير وابن مسلم وغيرهم ، فإنّ شأنهم أجلّ من أن يحتمل ذلك في حقّهم. (على أنّ تارك ذكر الذيل لا ينفيه بل قد يكون غرضه بذكر المذيّل فقط) (٣).

ثمّ إنّ رواية لا ضرر ولا ضرار بدون ضميمة واردة في أقضية النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث عقبة عن الصادق عليه‌السلام في ذيل حديث : «نهي النبيّ أهل المدينة عن المنع عن فضل الماء والكلأ» (٤). وفي ذيل حديث الشفعة (*) والّذي يخطر في النظر أنّ حديث

__________________

(١) وليس في رواية الكافي كلمة «في الإسلام» انظر الكافي ٥ : ٢٩٤ ، الحديث ٨.

(٢ و ٣) ما بين القوسين من إضافات الدورة الثانية للدرس.

(٤) الكافي ٥ : ٢٩٣ ، الحديث ٦.

(*) فقد روى عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال : لا ضرر ولا ضرار. وقال : إذا عرفت (خ ل)