قائمة الکتاب
الكلام في مبطلية زيادة الجزء
٤٢٦
البحث
البحث في غاية المأمول من علم الأصول
١٠٦/٤٦ الصفحه ٧١٧ : يأتي بالجزء اللاحق إلّا بعد
الإتيان بالجزء السابق ، ومعلوم أنّ هذه لا يجري في صورة إحراز الغفلة ، إذ
الصفحه ٧٥٣ : ٤ (الجزء الثاني) : ١٨٠ ـ ١٨١.
(٥) منهم الميرزا النائيني والشيخ آغا ضياء الدين العراقي انظر أجود
الصفحه ٧٨٦ : الروايات كون التخيير تخييرا في مسألة اصوليّة لا في مسألة فرعيّة ، وحينئذ
فيكون اختيار المكلّف هو الجز
الصفحه ٤٢ : الطريقيّة (٣).
وقد قسم
الآخوند قدسسره كلّا من القسمين إلى ما كان تمام الموضوع ، وما كان جزء
الموضوع
الصفحه ٥٢ : الطريقيّة جزء الموضوع أو تمامه.
نعم ، لا يجوز
قيام الاستصحاب مقام القطع المأخوذ في موضوع الإخبار ، لأنّ
الصفحه ٥٨ :
ولا يخفى أنّ
أخذ الظنّ في موضوع حكم جزء الموضوع أو تمامه بنحو الصفتيّة أو بنحو الكاشفيّة
معتبرا
الصفحه ٦١ : إلى التفات ، مثل تعلّقه بكون الكلّ أعظم من الجزء مثلا ، ومثل هذا القطع لا
يتوقّف على مبادئ غير التفات
الصفحه ٨١ : الجزء المردّد
أمره بين كونه واجبا أو مستحبّا ، لأنّ من اعتبر قصد الوجه إنّما اعتبره في مجموع
العمل لا
الصفحه ٨٥ : إلى أجزائها فيكون في كلّ جزء من أجزائها أمر ،
فإذا قلنا بأنّ الامتثال التفصيلي للأمر يتقدّم على
الصفحه ٢٢٢ : شرطيّة شيء للصلاة مثلا فرفعه بحديث
الرفع ثمّ وجد دليلا يدلّ على كون ذلك المشكوك جزئيّته جزءا أو المشكوك
الصفحه ٢٢٧ : إلى كلّ قائل ، والظاهر التفصيل بين كون المشكوك مستحبّا مستقلّا
فلا يجري حينئذ ، وبين كونه جزءا أو شرطا
الصفحه ٢٢٨ : في كونه جزءا أو شرطا لمستحبّ فإنّ المرفوع
حينئذ جزئيّتها وشرطيّتها ، إذ هي كلفة زائدة مجهولة فترفع
الصفحه ٢٧١ : وجوده فاستصحاب العدم الأزلي ينفيه ، فيكون الموضوع
مركّبا من جزءين : الحيوانيّة وهو موجود وجدانا ، وعدم
الصفحه ٢٩٤ : الدالّ على غسل المسترسل إنّما دلّ على
استحبابه جزءا للوضوء فهو من اجزاء الوضوء المستحبّة ، وحينئذ فترتّب
الصفحه ٢٩٥ :
الثاني : من
الإيرادات على هذه الثمرة ما ذكره الشيخ الأنصاري (١) من منع إجزاء المسح بكلّ جزء من
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
غاية المأمول من علم الأصول [ ج ٢ ]
