الصفحه ١٧٦ : الكلام. نعم لو كان المراد من
الإيمان في الآية التصديق بمعنى ترتيب الأثر في مقام العمل لكانت دلالتها سليمة
الصفحه ٤٨١ : الوسائل ١٦ : ١٢٨ ، الباب ١٠ من كتاب الأيمان.
(٧) انظر الوسائل ١٢ : ٤٣٦ ، الباب ٧ من أبواب الربا ، الحديث
الصفحه ٤٨٢ :
__________________
(١) الوسائل ١٦ : ١٢٨ ، الباب ١٠ من كتاب الأيمان ، الحديث ١ و ٢ و ٣.
(٢) سبق تخريجه آنفا.
(٣) كتاب العين
الصفحه ١٤ :
ولا يخفى عليك
ما فيه ، فإنّ العقل ليس من شأنه الحكم أصلا ، بمعنى أن يبعث نحو شيء أو يزجر عنه.
نعم
الصفحه ٤٠٧ : بحديث الرفع ، بخلاف الجزئيّة والشرطيّة الّتي
لها وجود مستقلّ ، وذلك لأنّ خصوصيّة الإيمان منتزعة من مقام
الصفحه ٤٠٨ :
وبعبارة اخرى
تعلّق التكليف بعتق الرقبة معلوم ونشكّ في اعتبار تقيّدها بالإيمان فينفى تقيّدها
الصفحه ٣٠٥ :
مشروطا بوجود الفقير المؤمن أو وجوب الخمس مشروطا بوجود السيد الفقير ،
فحيث يشكّ في إيمان شخص أو
الصفحه ٦٠٣ :
وحينئذ فالحكم ليس إلّا في مرتبة الإنشائيّة ، وقد ذكرنا أنّه لا يكون
الشكّ فيها إلّا من جهة احتمال
الصفحه ١٧٧ : بدّ من تعديته باللام. وأمّا قوله : (يُؤْمِنُ بِاللهِ) فهو بمعنى يؤمن بوجوده ، فهو ملازم للإيمان بقوله
الصفحه ٤٠٦ : المشروط به ، وحينئذ فإمّا أن يعدّ عرفا
من الأعراض العارضة عليه كالإيمان بالنسبة إلى الرقبة الواجبة العتق
الصفحه ١١٨ : متشابه أصلا ، ويختصّ النصّ بالخروج ، ولا أقلّ من احتمال شمول المتشابه له
، وهو كاف في عدم جواز العمل
الصفحه ٤٣٥ :
الاستصحاب أم لا؟ فإنّ الشكّ من جهة أنّا لا نعلم أنّ موضوع حكم الشارع
بالنجاسة طارئ على التغيّر
الصفحه ٦٠ : الشكّ حتّى
إذا كانت الكثرة من جهة الوسواس ، فلو لا إلغاء الشارع كثرة الشكّ لحكم الميرزا
بلزوم إحراز
الصفحه ٤٣٠ :
إحداها ما ورد
من قوله : «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» (١) وهذه الرواية مطلقة من حيث كون الزيادة
الصفحه ٥٨٠ : . أمّا لو كان رفع الشكّ من اللوازم العقليّة فلا.
وفي المقام من
هذا القبيل ، فإنّ أصالة عدم حدوث الفرد