أحدهما : ما
استفاده استاذنا الخوئي ـ مد ظلّه ـ منه وهو الدور من ناحية الوجوب ، وملخّصه :
أنّه لو اختصّ الوجوب بخصوص الموصلة للزم أن يكون قيد الإيصال شرطا للواجب ،
والإيصال عنوان ينتزع من ترتّب ذي المقدّمة على المقدّمة ، وحينئذ فمنشأ الانتزاع
يلزم أن يكون واجبا بوجوب المقدّمة ، فيكون ذو المقدّمة واجبا بوجوب مترشّح من
المقدّمة ، وقد فرضنا أنّ وجوبها مترشّح منه فيلزم تقدّم وجوب كلّ منهما على الآخر
، فينتج تقدّم الشيء على نفسه وهو الدور.
والجواب عن هذا
التقرير هو : أنّ الوجوب الذي ترشّح منه الوجوب الغيري للمقدّمة هو الوجوب النفسي
، والذي يترشّح من المقدّمة إليه هو الوجوب الغيري فلا دور ؛ إذ الموقوف عليه وجوب
المقدّمة هو الوجوب النفسي وما ينشأ من المقدّمة هو الوجوب الغيري فلا دور. نعم
يلزم أن يكون الواجب النفسي مجمعا لوجوبين :
أحدهما نفسي
والآخر غيري وهذا لا بأس به ؛ إذ يتأكّد الوجوب على المشهور وملاكه على رأينا.
التقرير الثاني
من تقريري الدور ما قرّره بعض المقرّرين لبحث الميرزا النائيني قدسسره وهو الدور من ناحية المقدّمية. وملخّصه : أنّ الوجوب لو
اختصّ بالمقدّمة الموصلة للزم كون ذي المقدّمة مقدّمة للمقدّمة وهو باطل ؛ إذ كونه
ذا المقدّمة يقتضي تقدّمه على المقدّمة رتبة ، وكونه مقدّمة يقتضي تأخّره رتبة.
والجواب : أنّ
الإيصال ليس قيدا للمقدّمة وإنّما هو قيد لوقوعها على صفة الوجوب ، فليس ذا
المقدّمة قيدا للمقدّمة ومقدّمة له ، بل إنّ كلّ فرد من الموصل وغيره مقدّمة ولكنّ
صاحب الفصول يدّعي أنّ الواجب حصّة خاصّة من المقدّمة ، وهي خصوص الموصلة ، فليس
مقدّميّتها موقوفة كما ذكر ، بل قيد الإيصال شرط لوقوعها على صفة الوجوب ، فافهم.
__________________