الصفحه ٣٣٠ :
كونها كاشفة. مثلا إذا وقع عقد الإيجار للدار في أوّل شهر محرّم الحرام وفي شهر
صفر تحقّقت الإجازة ، فهل
الصفحه ٢٨ :
الشيخ الأنصاري ذكر أنّ هذه الدورة هي الدورة الثلاثين لتدريس المكاسب ،
وهذا أمر غريب عند من يعرف
الصفحه ٢٧ : درس المترجم له في المكاسب في النجف
الأشرف فقال : أنّ الشيخ رحمهالله عند ما بدأ بتدريسنا مكاسب
الصفحه ٣٣٤ : الشيرازي الكبير تكذيب هذه النسبة (٣). ويؤيّده أنّ الشيخ في المكاسب في تعليق البيع استدلّ
على عدم جواز البيع
الصفحه ٣٢٠ : .
__________________
(١) مثل فخر المحقّقين في الإيضاح ١ : ٤٢٠ ، والمحقّق الأردبيلي في المجمع
٨ : ١٥٩.
(٢) المكاسب ٣ : ٤٠٨
الصفحه ٣٢٨ : .
(٢) انظر منية الطالب ٢ : ٦٤ ، والمكاسب والبيع ٢ : ٨١ ـ ٨٥.
الصفحه ٤٧٨ : بالدين لا
يقتضي النهي عن الحجّ الذي هو ضدّه كما تقدّم.
ومنها : عدم وجوب الخمس في أرباح المكاسب إذا كان
الصفحه ٢٦٠ : مباشرا مختارا في إتيانه غير مجبور عليه ولكنّه أتى به في ضمن فرد
محرّم ، فتارة يكون الإتيان به ملازما
الصفحه ٥٢٢ : أنّ
المنهيّ عنه في المقام أمر منضمّ إلى المأمور به ، وإمّا من جهة كون مقدّمته
محرّمة وكانت أهمّ
الصفحه ٥٣٧ : للوضوء ومقدّمة للصبّ
المحرّم ، فالوضوء حينئذ صحيح إن لم ينحصر المصبّ بهذا.
وأمّا الوضوء
من آنية الفضّة
الصفحه ٢٦١ :
إطلاق. وهذا يترتّب عليه أنّه لو أنفق على زوجته بمال محرّم لا تبرؤ ذمّته
من نفقتها ؛ لعدم الأمر
الصفحه ٤٠٣ : الموصل فالمحرّم ترك الترك الموصل ،
وفعل الصلاة من مقارناته ولا يسري حكم الشيء إلى ما يلازمه فضلا عمّا
الصفحه ٤٢٠ : بوجوب المقدّمة
للواجب تكون محرّمة شرعا وعلى القول بعدم الوجوب لا تكون محرّمة شرعا ؛ لأنّ حكم
العقل بلزوم
الصفحه ٤٢١ : حرّمت التعاون ، وهو أن يصدر العمل العدواني
المحرّم من الجميع لا مثل إعطائه السكين مثلا الذي هو محل
الصفحه ٤٥٨ : قدسسره غير وارد ؛ لأنّ حرمة الكذب مثلا مطلقة بمقتضى الدليل
المثبت لها فهو محرّم قبل تعلّق النذر به وبعد