الصفحه ١٣ :
جمادى الأولى من عام ١٣٤١ ه) ونشأ بها على والده الحجة الفقيه فقرأ عليه
المقدّمات وعني بتوجيهه وتدريسه
الصفحه ٥١ :
__________________
(١) إشارة إلى أنه متولد من أب جواهري وأم من آل بحر العلوم وهي كريمة
الحجة السيد موسى بحر العلوم رحمهالله
الصفحه ٣٦٢ : تقييد المادّة والهيئة
، وقلنا بإمكان تقييد الهيئة فتقييد المادّة أولى من تقييد الهيئة ؛ لأنّ إطلاق
الصفحه ١٩٧ : الامتثال فمقتضى الاستصحاب
تعلّق الحكم حينئذ.
ولا يخفى أنّ
ما ذكره في الشقّ الأوّل من إجراء البراءة متين
الصفحه ٦٢ : شرح اللمعة الدمشقية وأحد جزئي
الكفاية وهو الجزء الأول.
٢ ـ السيد حسين
ابن السيد محمد تقي بحر العلوم
الصفحه ٢٤٤ :
أولى بحسنات العبد منه والعبد أولى بسيّئاته من الله» (١) فإنّ هذا الحديث القدسي بظاهره ربما يورد عليه
الصفحه ٧٤ : الفاتحة (على أرواح الشهداء وخصوصا الكوكبة من الأسر
العلمية) في مدينة قم المقدسة.
لذا ندعو سائر
المؤمنين
الصفحه ٤٤٥ : فالجواب حينئذ أظهر ؛ إذ من شرط مقدّمات الحكمة كون المولى في مقام البيان
للملاك ، فمعلوم أنّه ليس إلّا في
الصفحه ٤٠٥ :
يغرق في البحر فلا إرادة له إلى إنقاذه ؛ لجهله بكونه ابنه ولكن إرادته
لإنقاذه الإجماليّة
الصفحه ٣٦٠ : . ولا يخفى أنّ
الكلام في الإيجاب من أوّل الأمر أولى من جعل الكلام أوّلا في الإرادة ثمّ بعد تلك
المناقشات
الصفحه ٣٠٧ : إحراز في القسم الثاني ، فيبقى على
مقتضى القاعدة الأوّليّة من عدم الإجزاء (١).
أقول : ما ذكره
قدسسره
الصفحه ٤٦٨ :
[القسم الأول من موارد الترتب : تزاحم الواجبين]
إذا تزاحم
واجبان فإن تساويا بحسب الملاك ولم يكن
الصفحه ٢٧٢ : ليس من القسم الأوّل ؛ لضرورة أنّ الأمر المتعلّق بالصلاة لا يسقط
بإتيانها مجرّدة عن قصد الأمر ، ولا من
الصفحه ٦٨١ : إن كان الحكم ذا مصلحة فلم ينسخه وإلّا فلم يجعله
من أوّل الأمر ، نعم هو ممكن بالنسبة إلى الجاهل
الصفحه ١٩١ : الكبيرة الاولى غير مدخول بها والكبيرة الثانية مدخولا
بها فقد ظهر حكمها من أنّ المرضعة الاولى تحرم ؛ لأنّها