الصفحه ١٢ : إلى أصولها ، ليتبين لهم بذلك كل ما يحتاجون
اليه من الأحكام الشرعية في جميع الحوادث الواقعة لهم.
وقد
الصفحه ٤٣٥ : عليهالسلام فهل كانوا جاهلين بمواقف احكام الشرع ووظائفهم تجاه
الحوادث الواقعة فلو كان ترك التقية مرجوحا أو
الصفحه ٤٣٩ :
واما في زماننا
هذا يتفاوت الحال بالنسبة إلى الأشخاص والظروف والحالات وتجاه ما يحدث من الحوادث
الصفحه ٣٦٥ : امارة على الواقع ؛ اما دائما أو غالبا ولا مانع منه عقلا إذا انحصر
الطريق فيها وفوض الأمر الى الله تبارك
الصفحه ٥١٧ :
واما في غيره ـ وما نحن فيه منه ـ فيستحيل ذلك ، فما ذكرنا من ان هذا أمر
غير ممكن ـ في المقام
الصفحه ١٥٤ : في عمله وهذا أمر ظاهر لا سترة عليه.
واما
الثاني وهو الاعتقاد
المتعلق بالأحكام الفرعية ، فإن كان
الصفحه ٣٦٤ : الحكم واشتماله على المصلحة ، واما لو
قلنا ان المراد منه عدم خطاء القرعة عن الواقع المجهول كان دليلا آخر
الصفحه ٥١٩ : المأمور به كما في المثال
السابق وهذا أمر واقع في العرف والشرع.
فالمأمور به
الواقعي هو المشتمل على عشرة
الصفحه ٢٠ : والفقهية إجمالا فنقول :
اما
المسائل الأصولية فقد ذكر وإلها
تعاريف مختلفة لا يهمنا التعرض لها ولما قيل أو
الصفحه ١٣٧ : الصحة الواقعية
لا الصحة الفاعلية فيرتب عليه جميع ما يترتب على الفعل الصحيح الواقعي من آثاره من
غير فرق
الصفحه ١٤٢ : الواقعي الذي هو المقصود في المقام ، وذلك لما أشرنا إليه من
تطابق المعنيين في أغلب موارد الابتلاء وان كان
الصفحه ٢٣٦ : الروايات الخاصة الدالة على القاعدة.
وهي شاهدة على
كشف القاعدة عن الواقع وان اعتبارها انما هو من جهة كشفها
الصفحه ٢٩٢ : الواقع ،
لأن الامارات ليست متساوية الإقدام في كشف الواقع ؛ فرب امارة تكون أقوى من اخرى ،
فتقدم عليها
الصفحه ٢٩٨ : على الوقف حدوثا إذا شك في بقائها على
حالها أو انقلابها يد الملك ، واما في مورد البحث المفروض انقطاع
الصفحه ٤٨٥ : البدلية.
وان شئت قلت :
انه وان لم يكن في اخبار الباب ما يدل على بدلية العمل تقية عن العمل الواقعي