[الجواب الأوّل ومناقشته
:]
أحدها : أنّ الوهن غير موهن
، لانجبار القاعدة بعمل الأصحاب ، بل كلّ أهل العلم من المسلمين ، واستمرّت سيرتهم
على العمل بها والاستدلال بها في مقابل العمومات المثبتة للتكليف ، ولا يرفعون اليد
عنها إلاّ في صورة التخصيص بمخصّص قوي ، ولا يمكن إنكار انحصار مدرك الحكم بعموم
القاعدة في كثير من الموارد.
وفيه
: عدم كفاية ذلك في رفع الوهن المذكور ، بناءً على أنّ لزوم
تخصيص الأكثر على تقدير العموم قرينة على إرادة معنى لا يلزم منه ذلك ، غاية الأمر
تردّد بين العموم وإرادة ذلك المعنى.
وما ذكر من استدلال
العلماء لا يصلح معيّناً ، خصوصاً لهذا المعنى المرجوح المنافي لمقام الامتنان وضرب
القاعدة.
اللّهمّ إلاّ أن يمنع
أكثريّة الخارج ، أو على تقدير التسليم يدّعى كون موارد الكثرة إنّما خرجت بعنوان واحد
جامع لها ، ولا يلزم معرفته على وجه التفصيل.
وحينئذ لا يلزم الوهن
كما ذكر في محلّه ، لكنّ مرجع هذا الجواب إلى الالتزام بأصل الاشكال ، وقد اعترف أنّه
مناف لمساق القاعدة ، فلا يشفي الغليل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ