الصفحه ٦ :
وإنّما أردنا (١) أنّ مذاهبنا في أصول الفقه ما اجتمعت لأحد من مصنّفي
كتب أصول الفقه. و(٢) على هذا
الصفحه ٥ : أوضحناه من نصرة ما يوافق فيه ، ممّا كان لا يهتدى
إلى نصرته وكشف قناع حجّته ، ولا يجده في كتب موافقيه
الصفحه ٤٦١ : ممّا
يمضى في الكتب من (٨) أنّ الصّحابة ردّت اخبار الآحاد إذا كان فيها ترك للقرآن
(٩) لأنّ الخصوم لا
الصفحه ٣٩٠ : بالمجمل (٤) وبالزّنجيّة.
وإنّما لم نذكر
(٥) ما حكى في الكتب من طرق مختلفة لمن أجاز تأخير البيان من تعويل
الصفحه ٧ :
الصّائد الصّيد (١) ذريعة ، واسم الذّراع من هذا المعنى اشتقّ ، لأنّ بها
يتوصّل إلى الأغراض
الصفحه ٣٥١ :
بيدي ، وإنّما أعطاه (١) بأنامله ، وكذلك كتبت بيدي ، وإنّما كتب (٢) بأصابعه.
وليس يجري
قولنا
الصفحه ٤ : الباب إنّما هو الكلام في أصول الفقه
بلا واسطة من الكلام فيما هو أصول لأصول الفقه. و(٣) الكلام في هذا
الصفحه ١٤ :
حقّ التّأمّل ـ طعن ، وفيها قدح. وما ذكرناه أبعد من الشّبهة (١).
ويمضى في الكتب
كثيرا أنّ المجاز
الصفحه ٢٨٩ : ذلك حجّة (٣) أو في دليله ، فالحكم لا خلاف فيه بيننا.
فأمّا قول
بعضهم ، ففي النّاس من يذهب إلى أنّه
الصفحه ٢٣ : به الظّنّ التّقوية والتّرجيح. ولا معنى لتحقيق
كون الظّنّ من غير قبيل الاعتقاد هاهنا ، وإن (٣) كان
الصفحه ٣٣١ : ذلك ، وذلك طريقة القياس والاجتهاد ،
عند من ذهب إليهما. والنّبيّ عليهالسلام يصحّ أن يبيّن الأحكام
الصفحه ٤٣٨ : (٤) مع (٥) كثرة تكرار (٦) الكلام على هذه المسألة في الكتب المختلفة.
وقد تعلّق من
خالفنا (٧) في هذه
الصفحه ٤٧٢ :
__________________
(١) الف : مجرى.
(٢) ب وج : ع.
(٣) ج : من.
(٤) ب وج : حتى ، بجاى وعن.
(٥) ب وج : لحم.
(٦) ب وج
الصفحه ٢٦٣ :
والاستثناء ما يقطع (١) به على أحد هذين المذهبين اللّذين وقع الخلاف فيهما ،
ومن صنّف كتب النّحو
الصفحه ١٦٦ :
المشاهد للسّبع من بعد ـ مع تجويزه أن يخترم (١) السّبع قبل أن يصل إليه ـ يلزمه التّحزّر منه ، لما