الصفحه ٦٦ : لهم في (١٠) أوّل ما تعلّقوا به من القرآن : أوّل ما نقوله : أنّه
لو ثبت في القرآن أو (١١) السنّة ما
الصفحه ٤٦٨ : بأنّ السّنّة خير من
القرآن تسقط بهذا البيان ، وبأنّ القرآن (٧) ـ أيضا (٨) ـ لا يقال بأنّ (٩) بعضه خير
الصفحه ٤٦٦ : القرآن المعجز. ومنها أنّه قال (٢) تعالى : ﴿ نَأْتِ بِخَيْرٍ
مِنْها ﴾ ، فأضاف ذلك إلى نفسه ، والسّنّة لا
الصفحه ٢٨ :
وممّا يمكن أن
يستشهد به على ذلك من القرآن قوله تعالى : حتّى إذا جاء أمرنا وفار التّنّور ،
وإنّما
الصفحه ٤٦٤ : (٩) بما يؤدّيه من القرآن ، وتطرّق التّهمة في الأمرين يمنع
منه المعجز.
وأمّا (١٠) ادّعاؤهم أنّه لم يوجد
الصفحه ٣٥٧ : .
وهذا ليس بصحيح
، لأنّه ليس في كلّ موضع من القرآن أمر فيه بالصّلاة اقترن به الوعيد ، وما اقترن
بالوعيد
الصفحه ١٢٨ :
قلنا : الوجه
في ذلك التّكرار (١) هو الوجه فيما تكرّر من القرآن في سورة الرّحمن
والمرسلات وغيرهما
الصفحه ٤٢٩ : مقطوع
به ، لأنّه من جهة خبر الآحاد ، وهو ما روى أنّ (٤) من جملة القرآن « والشّيخ والشّيخة إذا زنيا
الصفحه ٤٧١ :
قرآنا ليكون النّسخ به لا بالسّنّة ؟ ! وبعد فلو سلّم لهم ما اقترحوه ، لم
يخرج القرآن من أن يكون
الصفحه ٤٦١ : ممّا
يمضى في الكتب من (٨) أنّ الصّحابة ردّت اخبار الآحاد إذا كان فيها ترك للقرآن
(٩) لأنّ الخصوم لا
الصفحه ٢٣٧ : قد يجوز أن يخاطب بالمجاز ، كما
يخاطب بالحقيقة ، و(٧) في القرآن من ضروب المجاز ما لا يحصى. وأكثر
الصفحه ٤٢٨ : ، ألا ترى أنّ الجنب قد منع من قراءة القرآن، وقد(٢)
كان يجوز مثله في الشّهادتين. وكون هذا الخبر صدقا لا
الصفحه ٤٦٣ : أنّه تعالى لم ينزل ذلك القرآن ، كيف كان يكون حال تلك
السّنّة ؟ ، فلا بدّ من الاعتراف باقتضائها النّسخ
الصفحه ٤٦٠ : يبطل أن
ينسخ القرآن بما ليس بمعلوم من السّنّة أنّ هذا فرع (٦) مبنىّ على وجوب العمل بخبر الواحد في
الصفحه ١٥ : (٤) سل القرية في قرية معيّنة ، وتعدّيناها إلى غيرها بلا
شبهة للمشاركة في المعنى. وكذلك في النّوع والقبيل