الصفحه ٤٦٣ : أنّه تعالى لم ينزل ذلك القرآن ، كيف كان يكون حال تلك
السّنّة ؟ ، فلا بدّ من الاعتراف باقتضائها النّسخ
الصفحه ٤٦٠ : يجوز نسخه مع بقاء أصله.
فصل في جواز نسخ القرآن بالسّنّة
اعلم أنّ
السّنّة على ضربين : مقطوع عليها
الصفحه ٤٦٢ : المعلومة لا ينسخ بها القرآن ضعيف جدّاً ، لا ندري كيف
استمرّت الشّبهة فيه ؟.
والّذي (٢) يدلّ على فساد هذا
الصفحه ١٥ : (٤) سل القرية في قرية معيّنة ، وتعدّيناها إلى غيرها بلا
شبهة للمشاركة في المعنى. وكذلك في النّوع والقبيل
الصفحه ٦٦ : لهم في (١٠) أوّل ما تعلّقوا به من القرآن : أوّل ما نقوله : أنّه
لو ثبت في القرآن أو (١١) السنّة ما
الصفحه ٤٧١ :
قرآنا ليكون النّسخ به لا بالسّنّة ؟ ! وبعد فلو سلّم لهم ما اقترحوه ، لم
يخرج القرآن من أن يكون
الصفحه ٣٩ :
والّذي يدلّ
عليه أنّ هذه اللّفظة مستعملة بلا خلاف في الأمر والإباحة في التّخاطب والقرآن
والشّعر
الصفحه ١٠٢ : فائدة فيه.
وقد تعلّق من
قال بالتّكرار بأشياء :
أوّلها قولهم «
إنّ أو امر القرآن المطلقة تقتضي
الصفحه ٢٣٧ : قد يجوز أن يخاطب بالمجاز ، كما
يخاطب بالحقيقة ، و(٧) في القرآن من ضروب المجاز ما لا يحصى. وأكثر
الصفحه ٢٤١ : يجري ذلك ـ
على ما ظنّه بعضهم ـ مجرى قول القائل : « واسأل القرية ، وإنّما أردت أهلها » ،
لأنّ قوله
الصفحه ٤٦١ : ممّا
يمضى في الكتب من (٨) أنّ الصّحابة ردّت اخبار الآحاد إذا كان فيها ترك للقرآن
(٩) لأنّ الخصوم لا
الصفحه ٤٦٧ : يمنع كونه
مبيّنا من كونه مبتدئا للأحكام (١٢) وقد وصف الله تعالى القرآن (١٣) بأنّه بيان (١٤) ولم يمنع
الصفحه ٤٦٨ : بأنّ السّنّة خير من
القرآن تسقط بهذا البيان ، وبأنّ القرآن (٧) ـ أيضا (٨) ـ لا يقال بأنّ (٩) بعضه خير
الصفحه ٤٧٠ : على أنّ السّنّة المقطوع (٣) بها تنسخ القرآن يدلّ على هذه المسألة ، بل هو هاهنا
آكد (٤) وأوضح ، لأنّ
الصفحه ١٤ : وقبيله. ألا ترى أنّهم لمّا
حذفوا المضاف ، وأقاموا المضاف إليه مقامه في قوله تعالى : واسأل القرية الّتي