فأمّا إذا تغاير المتناول ، فهو على قسمين : أحدهما أن يكون المكلّف ـ أيضا
ـ متغايرا ، فيحسن الأمر بأحدهما ، والنّهى عن الآخر على كلّ وجه ، إذا قبح أحدهما
، وحسن الآخر. والقسم الثّاني أن يكون المكلّف واحدا ، وينقسم إلى قسمين : أحدهما
أن لا يتميّز له أحد الفعلين من الآخر ، بأن تكون الصّورة واحدة ، والوجه واحدا ، فلا يجوز أن يأمره
تعالى بأحدهما ، وينهاه عن الآخر مع فقد التّمييز ، فأمّا إذا تميّز له أحدهما من
الآخر ، حسن الأمر والنّهى بحسب الحسن والقبح.
فصل في الدّلالة على جواز نسخ الشّرائع
اعلم أنّه لا
خلاف بين المسلمين في هذه المسألة ، وإنّما الخلاف فيها مع اليهود. ولا معنى
للكلام على اليهود في أبواب أصول الفقه ، وقد تكلّمنا عليهم في كتابنا المعروف
بالذّخيرة وغيره بما فيه كفاية. ومن شذّ من جملة المسلمين فخالف في هذه المسألة ،
__________________
