الصفحه ٣٠٢ : ، وإن لم يكن مستفادا من عموم الآية
، فمن أين رجوعهم في عموم هذا الحكم إلى عموم لفظ الآية ؟
فأمّا
الصفحه ٢٣٢ : : قلتم ، وفعلتم ، ولا يكنى عنه بفعلوا.
ومن قال ـ أيضا
ـ : « أنّه (٣) أضاف الحكم إلى سائر الأنبيا
الصفحه ٤١٧ :
إلى أن أنسخه عنكم (١) » والدّليل الشّرعيّ الوارد بزوال الحكم (٢) يوصف (٣) بأنّه ناسخ.
ومن شرط
الصفحه ٢٦٦ : (٣) : ذلك كان ممكنا لو لا الدّليل ، وقد أجمعت (٤) الأمّة على أنّ حكم الجميع يقف ، فلم يرد حكم المشيّة
إلى
الصفحه ٢٩١ : (٦) دلّ على تساوى (٧) كلّ المدّعين (٨) والمدّعى عليهم في (٩) هذا الحكم ، لما عدّينا هذا الحكم (١٠) إلى غير
الصفحه ٤٠٤ :
عدم الرّقبة إنّما رجع فيه إلى الظّاهر.
والجواب عن
الأوّل أنّ في تعليق الحكم بالسّوم فائدة ، لأنّا
الصفحه ٣٩٢ :
فصل في أنّ (١) تعليق (٢) الحكم بصفة لا يدلّ (٣)
على انتفائه (٤) بانتفائها.
اختلف النّاس
في
الصفحه ٤٤٨ :
حكم ، وإن كانا معا قولا له ، ألا ترى أنّه لا حكم لإنكاره ، ولنكوله عن
اليمين حكم ، ولم يجريا
الصفحه ٧٣ :
الحكيم لغيره افعل كذا وكذا غدا أو بعد شهر ، لما وجب أن (١) يبيّن (٢) له حكم التّرك في هذا الوقت
الصفحه ٣٠٨ : ، أنّا نقصره على ذلك
السّؤال ، لأنّه إذا عمّ بخطابه سؤال السّائل وغيره ، فما أضاف إلى بيان حكم ما
سئل
الصفحه ٣٩٤ :
أنّ تعليق الحكم بصفة دالّ بمجرّده على نفي الحكم عمّا ليس له تلك الصّفة.
وفيهم من ذهب إلى أنّ
الصفحه ٤٠٥ :
والجواب عن
الثّاني أنّ الاستثناء عن العموم لم يدلّ بلفظ نفسه على أنّ ما لم يتناوله بخلاف
حكمه
الصفحه ٢٠٦ : (٦) في هذا الحكم (٧) مجرى من ادّعى أنّ زيدا وحده في الدّار ، وآخر (٨) يدّعى أنّ معه عمراً ، في أنّ كلّ
الصفحه ٢٧٥ : ـ أو رجوعه
إلى ما يليه ، كالخلاف في الاستثناء ، وقد تقدّم (٧) مشروحا.
ولا خلاف في
أنّ الحكم المقيّد
الصفحه ٣٤٦ :
ما يقتضيه العموم من الحكم الشّامل ، وإذا (١) كان الرّجوع في دلالة العموم إلى ظاهر اللّفظ ، فبكونه