الصفحه ١٩ : ، وهذا القدر كاف في كونه (٦) متكلّما باللّغة ، من غير حاجة إلى قصد استعمالها فيما
وضعوه. وهذه الجملة
الصفحه ٢٠ : كلّ واحد منهما من دلالة أو
أمارة بأخصر قول ، فإنّ الجمل (٥) المعقولة في هذه المواضع (٦) كافية.
فأمّا
الصفحه ٧٣ :
جملة كافية في الاطّلاع (٣) على سرّ (٤) هذا الباب فليحسن تأمّلها.
فصل في حكم الأمر الوارد بعد الحظر
الصفحه ٣٦٥ : أنّ الصّفات كلّها هي للبقرة الأولى الّتي أمروا
بذبحها ، وما أنكرتم أن يكونوا أمروا في الخطاب الأوّل
الصفحه ٣٧١ : متى جعلنا (١) الكناية في قوله : ﴿ إِنَّها بَقَرَةٌ لا
فارِضٌ ﴾ و﴿ إِنَّها بَقَرَةٌ
صَفْرا
الصفحه ٣٦٩ : ، لكان الواجب لمّا قالوا : ﴿ ما هِيَ ﴾ وإنّما عنوا البقرة الّتي أمروا ابتداء بذبحها ، أن
يقول لهم : أيّ
الصفحه ٣٦٤ : قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ
يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً. قالُوا : أَ تَتَّخِذُنا هُزُواً
الصفحه ٣٦٧ : (٢) اسمه تعالى. فكذلك يجب أن يكون قوله تعالى : ﴿ إِنَّها ﴾ كناية عن البقرة المتقدّم ذكرها ، وإلاّ ، فما
الصفحه ٣٦٦ : كناية إلاّ عن البقرة الّتي
تقدّم ذكرها ، لأنّه لم يجر (١) ذكر لغيرها ، فيكنى عنه.
ولا يجوز على
ما ذهب
الصفحه ٣٧٢ : للقرآن أطبقوا على أنّ الصّفات المذكورات
للبقرة أعوز اجتماعها للقوم (٢) حتّى توصّلوا (٣) إلى ابتياع بقرة
الصفحه ٣٦٨ : ، أو (٨) ليس ذلك موجبا (٩) أن يكون جوابا عن غير المسئول عنه ؟ لأنّهم سألوا عن
صفات البقرة الّتي تقدّم
الصفحه ٣٧٠ : كلّهم قد (٢) أجمعوا على خلاف ذلك ، لأنّهم كلّهم قالوا : هي كناية
عن البقرة المتقدّم ذكرها ، وقالت
الصفحه ٤٦٥ : : ﴿ قالَ الَّذِينَ لا
يَرْجُونَ لِقاءَنَا : ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هذا ، أَوْ بَدِّلْهُ ، قُلْ : ما
يَكُونُ
الصفحه ٢٦٧ :
تعلّقوا به خامسا : إنّ طريقة العرب (٣) الاختصار كما ذكرتم ، و(٤) متى أرادوا الاستثناء من كلّ جملة من الجمل
الصفحه ٢٦٤ :
ويقال (١) لهم فيما تعلّقوا به ثانيا : كيف تصير الجملتان أو
الجمل كالجملة الواحدة لأجل العطف