الصفحه ٢٧٠ : الاتيان بالعمل
اختيارا فى اثناء الوقت.
اما حديث رفع
الاضطرار ، والاكراه ، فالمستفاد منه رفع الحكم دون
الصفحه ١٠٧ : . ومن هنا ذكرنا فى تعليقة العروة
تبعا للماتن (ره) عدم كون التسليمة من مقومات الصلاة. تقديما للحديث على
الصفحه ٤٠٠ : على ترك
الواجب النفسى. ـ واما الشرعية منها ، فلان حديث الرفع وارد مورد الامتنان ففى
مورد يكون فى عمل
الصفحه ١٩٤ : باعمال قدرة
اخرى. وإلّا لتسلسل.
واما عن بعض
الفلاسفة : من رواية الحديث (ان الله تعالى خلق الاشيا
الصفحه ٣٠١ :
شرائط الحكم
والمقصود من
الحكم الاعم من التكليفى والوضعى.
وقد ادعى صاحب
الكفاية (قده) ان شرائط
الصفحه ١٠٦ : انتفاء الصلاة ، وهذا لما ورد فى جملة من الاخبار : من ان التكبيرة افتتاح
الصلاة. نعم لم يشتمل عليها حديث
الصفحه ١٦٩ : التى لا يكون
المبدأ فيها من عوارض الذات فالحديث المذكور لا يتم فيها ، وذلك كاسم الآلة ، واسم
المكان
الصفحه ٨٨ : ، وحدثنا به ، والمفروض عدمه ، وليس لاخفائه داع من
الدواعى المهمة ـ كما كان فى حديث الغدير وغيره مما كان
الصفحه ١١٨ :
إلّا ان البحث عن تحقق الاطلاق ، وعدمه بحث عن المبادى.
الثانى ـ من
الايراد على الثمرة : هو ان
الصفحه ١٢٦ : ء الشرعى من المسبب مقطوع العدم ـ
لان الامضاء الشرعى غير قابل لتعلق الامضاء به ـ فجميع ذلك لا يتم فيه حديث
الصفحه ١٤ : تكون من العوارض الذاتية؟.
(اما الجهة
الاولى) فقد ذهب البعض الى ان كل علم لا بد له من موضوع ، استنادا
الصفحه ٩٣ : المعانى غير مستحدثة
، اذ بعد ان عرفنا ان لهذه الالفاظ معانى لغوية ومعانى شرعية حديثة ، او قديمة
فالتزام
الصفحه ٢٨٨ :
الصحيح هو القول بالاجزاء فى خصوص باب الصلاة ـ بناء على ما اخترناه ـ من
عدم اختصاص ـ حديث لا تعاد
الصفحه ١٧٦ : البحث عن
الاول ـ فنقول : ان التغاير معتبر بين الموضوع ، والمحمول ـ لما عرفت سابقا من ان
كل قضية حملية
الصفحه ١٨١ : من جهة حكم العقل ، وذلك من اجل ان مقتضى العبودية
والمولوية ان يسعى العبد نحو تحقيق ما امره به مولاه