الصفحه ٢١ :
فيها ليس بحثا عن عوارض الادلة الاربعة. ولهذا التزم الشيخ الانصارى (قده) بارجاع
البحث عن خبر الواحد الى
الصفحه ١٧٠ : واحد من الكتابة ، والضحك على
معروض واحد ، وهو انما يتحقق بدخول مفهوم الشىء فى المفاهيم الاشتقاقية فيقال
الصفحه ١٦٥ : الكاتب منحل الى شىء له الكتابة فالقضية ضرورية فان الشىء ،
وان كان من
الصفحه ٧٩ :
ليعرف المعنى تفصيلا ، وبصورة واضحة. فالعلم بالوضع ، وانه حقيقة فيه يتوقف
على تبادر المعنى من
الصفحه ٣١٢ :
اليه دون نفس الشوق والرغبة فانهما فعليان ، إلّا ان البحث فى الحقيقة راجع
الى الحكم المجعول ، وهو
الصفحه ٤٠٢ :
بترك مقدمته فقد عصى ويكون سقوط الوجوب من جهة العصيان ، لا من جهة ترخيص
الشارع فى الترك فلا يلزم
الصفحه ٢٤١ :
وجه الله تعالى بل قصد به امرا دنيويا ترتب عليه ذلك الامر الدنيوى ، وقد
اشير الى هذا المعنى فى باب
الصفحه ٦٤ : المفهوم الكلى الذى قد يكون من المفاهيم الجزئية من
زيد وعمرو والكتاب والدار ... الخ. وقد يكون من المفاهيم
الصفحه ٢٠٤ : صيغة الامر حقيقة فى معنى واحد ومجاز فى الباقى من
المعانى.
الجهة الثانية ـ
ان الاوامر التى اشتمل عليها
الصفحه ٣٤٦ : فيما يبتلى به عامة المكلفين وقد تعجب (قده)
ونسب الاشتباه الى من جمع فتاواه فى الرسالة ، وعلل ما ذكره
الصفحه ٥٦ : الصلاة ليس الطبيعة السارية إلى كل
فرد بل حصة خاصة منها وهى الصلاة فى المسجد فقد يحكم عليها بحكم شرعى كما
الصفحه ٦٧ : الالفاظ فانها موجودة
أمام السامع لا تفتقر فى مقام الاظهار إلى لفظ آخر يبرزها ، وربما يتعلق الغرض
بالحكم
الصفحه ٣٤ : الذى يعيش فيه ، كان مضطرا
لان يخترع ما يسد به حاجته القائمة على اساس التفاهم ، ليتمكن من ابراز مقاصده
الصفحه ٢٨٥ : التى يعتمد عليها فى مرحلة الافتاء ، فكما لا
نقول بالنسبة لها لا نقول بها بالنسبة الى فتواه.
الامر
الصفحه ٦٦ : متابعة.
فالصحيح ما ذهب
اليه صاحب الكفاية ـ ره ـ من أن العلائق فى الاستعمالات المجازية لا تحتاج إلى