الصفحه ١١٨ : ءة. واطال الحديث فيها ، إلّا ان الشبهة
بنظر شيخنا الاستاذ (قده) ليست بذات اهمية. وذلك لعدم اخذ عنوان الصحة
الصفحه ١٢٢ : الماهية.
وقد يقال : ان
حديث التمسك بالاطلاق فى المعاملات انما يتم اذا كان امضاء الشارع متوجها نحو
الصفحه ١٢٦ : احتمال اعتبار الامضاء الشرعى فى صحة الصدق فهو فاسد
كما عرفت.
هذا كله على ما
سلكناه من ان المعاملات اسم
الصفحه ١٧٦ : . وعليه فلا مانع من
صحة اطلاق صفاته عليه تعالى حقيقة ، وان لم تكن مغايرة فى الخارج بين ذلك.
واما البحث
الصفحه ٨٠ : بالعالم بالوضع فقط.
* * *
عدم صحة السلب :
قالوا : إن صحة
الحمل ، وعدم صحة السلب من علائم الحقيقة
الصفحه ١٥٣ : .
الثانى ـ صحة
السلب عما انقضى عنه المبدأ فيقال : زيد ليس بقائم ، بل هو جالس. وان كان باعتباره
فى الزمن
الصفحه ١٥٤ :
وبين خصوص عدم الابصار مع وجود العين ، فانه ان اريد اثبات اختصاصه بالثانى
بدعوى صحة سلب العمى عمن
الصفحه ٩٦ : صحيحة لواجده وو .. الخ. فالصحة
والفساد اذن من الامور الاضافية التى تختلف باختلاف الاشخاص ، والاحوال
الصفحه ٨٤ : فيستكشف منه الحقيقة فهو لا وجه له.
لان كثرة الاستعمال تتبع الاستعمال الاولى ، فمتى صح الاستعمال فى المرة
الصفحه ٦٥ :
(الاستعمال المجازى)
هل صحة استعمال
اللفظ فى المعنى المناسب للمعنى الحقيقى تستند الى الوضع
الصفحه ٩٧ : المعلول والعلة معا باسم واحد ، مع اختلافهما فى الرتبة.
وعليه فلا مانع من اخذ الصحة بهذا المعنى الجامع
الصفحه ١١٢ : . اما على القول بعدمه فلا بد من
الاشتغال.
واما بناء على
الوضع للصحيح : فلان الصحة لما كانت من الامور
الصفحه ١٢٤ : .
وبهذا يندفع ـ
ايضا ـ ما يقال : ان المعاملات اذا كانت اسام للمسببات فهى لا تتصف بالصحة والفساد
، بل تتصف
الصفحه ١٢٥ : احله وامضاه. فلو كانت الصحة ماخوذة فى موضوع دليل الامضاء ، فهى
الصحة عند العقلاء وان اخذ الصحة بمعنى
الصفحه ١٨٤ : اشكال فى صحة توصيفه تعالى بالتكلم ، ولا يصح اتصاف شىء بشىء إلّا اذا كان
مبدأ ذلك الشىء قائما بالموصوف