الصفحه ٣٧٥ : «أكرم العلماء».
ثمّ إنّ الحكومة على أقسام ، منها : ما
يتعرّض لموضوع الحكم ، كما لو قيل : بأن «زيداً
الصفحه ١٢٥ : يذكر في كل موردٍ القضاء
الذي يناسبه ، ثم ذكرها جميعاً مرّة واحدة ، ورواها عقبة في كتابه ثم وزّعها
الصفحه ٧٩ : على مؤمن» ، قال
: ثم أمرَ بها رسول الله (صلىاللهعليهوآله) فقُلعت ثم رمى بها إليه ، وقال له رسول
الصفحه ٨٥ : شخص آخر وراء السعدآبادي في هذه الرواية ، وهو البرقي
، والبرقي ومن بعده صحيح على الفرض ، فمن ثَمّ يقال
الصفحه ١٣٢ : ءت ذيلاً وتعليلاً للقضاء بالشفعة ، والنهي عن منع فضل الماء ومن
ثم فهي تدلّ على نفي الضرر كقاعدة مشرعة. هذا
الصفحه ١٤٠ : لأن الأول ضرر تكويني ولا ربط
للتشريع في تحقّقه ، ومن ثم فهو صادق مطلقاً.
أما الثاني
فيختلف صدقه
الصفحه ١٦٠ : المقام.
نظرية المصنِّف في باب المفاعلة
ثم إن هذا كلّه
بناءً على أن يكون المراد من الأصل في كلام
الصفحه ٣٣٣ : حقيقة هو نفس التوقّف بقطع النظر عن وجود المتوقفين
خارجاً وعدم ذلك. فإن توقّف «أ» على «ب» ثم توقف «ب» على
الصفحه ٣٨٤ : . ومن ثم إذا كان الجزاء كاذباً مع فرض ثبوت الشرط ، فإنه
يكون منافياً لصدق الملازمة في القضية الشرطية
الصفحه ٤٠٩ : نحواً من تنفّر الطباع من شربه.
ثم أشار إلى أن
المالك يضمن في الأول والثاني ، لأنه أتلف مال الغير ذاتاً
الصفحه ٢٦ : المنطقية التي تحكم على التجربة والاستقراء ، وهي قوانين
حساب الاحتمال والتوالد الموضوعي أوّلاً ؛ ثمّ قوانين
الصفحه ٢٩ : والأربعة ، وهذا بخلافه في
المنهج الاستقرائي فإنّه لا ملازمة عقلية بين القضية المتواترة وصدقها ، ومن ثم
الصفحه ٣١ : الأصوليين قسّموا الملازمة
كما نلاحظ في الكفاية وغيرها إلى ثلاثة أقسام ، ثم بحثوا عن تحقّق أي واحد منها
بين
الصفحه ٣٦ : هي من الشؤون الذاتية للقطع ، ثمّ تكلّموا فيما إذا
كان من الذاتيات بمعنى لوازم الوجود كالحرارة بالنسبة
الصفحه ٧٠ : ونصوصها إذا كان ثم ضرورة لذلك ، مع الكشف عن خلفيات بعض النظريات وغير
ذلك مما سيلمسه القارئ مباشرة