الصفحه ٢٩٦ : هناك ضرر مالي واقع على المغبون ، وفي الثاني ضرر صحّي واقع على
المتوضي ، وفي الثالث ضرر عرضي واقع على
الصفحه ٣٧ : ، فهذا أمر واقعي لا نزاع فيه وهي حقيقة غير مشككة ومحدّدة
لا تقبل الزيادة والنقصان.
الثاني : باب
الحجّية
الصفحه ٣٩ :
في مقام التعبير عن واقع ذلك المطلب الذي بيّناه.
هذا على مسلك
المشهور من الأصوليين. وأمّا بناءً على
الصفحه ٥٥ : غيرها لعلّ كثيراً من القرائن والشواهد تثبت أنّه تطبيق ناشئ من عوامل
سياسية ، وإلّا لا ميزة واقعية لهؤلا
الصفحه ٨٧ : الكمي فقط ،
أو بلحاظ العامل الكيفي.
توضيحه : لو
أخبر شخص مثلاً في يوم واحد بألف خبر ، كل خبر في واقعة
الصفحه ٨٨ : إيجاد هذا الاطمئنان. أما إذا أخبر هذا الشخص في يوم واحد
بخمسة أخبار في واقعة معيّنة ، فهنا يتدخّل العامل
الصفحه ٩٩ : واقعة شخصية ، وقد اختلف المتن فيها باختلاف الروايات. فإن
بعضها خال عن ذكر القاعدة رأساً ، وإنّما ذكرت
الصفحه ١٠٥ : الكليني والشيخ فإنّهما
بيّنا واقع كلام النبي (صلىاللهعليهوآله).
أما الثالث (وهو
من حيث إضافة كلمة
الصفحه ١٣٦ :
الحرج الذي يقع فيه الإنسان قد يكون ناشئاً من وهم وخيال من دون أي واقع
خارجي يؤدّي إليه. أما الضرر
الصفحه ٣٠٩ : دلّ على عدم خلوّ كل واقعة عن حكم شرعي ، لا يراد
منه إلّا أن الشريعة تامة كاملة ، وليست ناقصة ومهملة
الصفحه ٣١٢ : بالإنفاق ، وهذه الإرادة ليست واقعة تحت غلبة التكليف
الإلهي ، بل هي تمرّد
الصفحه ٣١٧ : البيت لأنه ضرر واقع على كل حال ، وإنما المقصود نفي ضرر آخر ثابت بالنظر
العقلائي ، حيث إن المركوز في
الصفحه ٣٥٧ : هو بين واقع الأشغال والتخليص خارجاً لا ذهناً.
مضافاً إلى
أننا ذكرنا مراراً أن الطولية بين المعروضين
الصفحه ٣٩٠ : أسلوب من
أساليب التعبير والتنزيل لا واقع له إلّا في عالم التعبير والاستعمال ، ومناسبات
الحكم والموضوع
الصفحه ٣٩٢ :
فرض لا واقع له في لسان الشرع ، لأنه خلاف ظاهر حال المولى بما هو مولى
ومشرّع ، وعلى هذا لا يمكن