الصفحه ١٦٧ : بأي معنىً زائد على كلمة «الضرر». كما قد يدّعى بأن «الضرار»
بمعنى «الضرر» كما في المنجد وغيره من كتب
الصفحه ٩٣ : في هذه الكتب ، هو تقمّص ثوب الفقيه ، وليس لكلامهم
ظهور بوجه من الوجوه أنهم يخبرون عن حسّ. وهذا بخلاف
الصفحه ٩٥ : ولم تصل
إلينا ، باعتبار أن جملة من الأصول والكتب القديمة كانت متعارفة إلى أيّام المحقّق
والعلّامة ، ثم
الصفحه ١٤٦ : ،
من قبيل : كتب كتاباً وحسب حساباً ، فيفرض الضرار ككتاب.
الثالث : أن
يكون فعلها رباعيا لا ثلاثياً
الصفحه ٣٨٢ : من خلال الكتب الأصولية
المختلفة ، أن المخصص المنفصل يكون قرينة ، إلّا أن التحقيق كما في بحث التعادل
الصفحه ٣١٤ :
الذي هو أمر وجودي.
ثانياً : منع
دعوى أن هذا المحذور يلزم منه تأسيس فقه جديد ، وذلك لورود روايات
الصفحه ٦٩ : الحقيقة
يمكن الباعث الأساسي فيما اتفقت عليه كلمة تلامذته وأشرنا إليه خلال المقدمة مرات
من أنّ الجهود
الصفحه ٩٦ : التي مشى عليها كثير من الفقهاء ، وهي أن الروايات الموجودة
في الكتب الأربعة المتداولة ، تكون مقبولة ما
الصفحه ٥٧ : كثير من تلك المسلّمات ، وهذا ما يفسّر لنا
رواج السيرة العقلائية في كتب المتأخّرين بخلافه في كلمات
الصفحه ٨٠ : (صلىاللهعليهوآله). ففي كتب العامّة رُويت هذه الأقضية بعدّة طرق ،
أشهرها طريق عبادة بن الصامت الذي حدّث بأقضية كثيرة
الصفحه ١٠٠ :
مؤمن» وهي رواية زرارة التي نقلها منه عبد الله بن مسكان ، وقد اختص بنقلها
الكليني (قدسسره
الصفحه ١٤١ :
(بدعوى أنه لا يصدق في العرف على من سبّ شخصاً أو نظر إلى محارمه بوجه غير
مشروع أنه أضرَّ به ، كما
الصفحه ٣٦٠ : ، ج ٣٨ ، ص ٥٠ ، دار الكتب الإسلامية ،
مرتضى آخوندي).
وهذا الكلام واضح في أن هذا الحديث
المرسل بلغ من
الصفحه ٩ : الصادقين (عليهماالسلام) على مستوى تفكيرهم الفقهي. ومن الشواهد التاريخية على
ذلك ما ترويه كتب الحديث من
الصفحه ٧٧ : «لُعْبَة» صحابيّ من بني شمخ بن فزارة.
والمتحصّل من هذه الروايات وتتبّع كتب
الرجال والسير ، أن سمرة هذا