و (أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما) : بدل منه. وقال أبو علي : هو توكيد.

ويجوز أن يكون أحدهما مرفوعا بفعل محذوف ؛ أي إن بلغ أحدهما أو كلاهما ؛ وفائدته التوكيد أيضا.

ويجوز أن تكون الألف حرفا للتثنية والفاعل أحدهما.

(أُفٍ) : اسم للفعل ، ومعناه التضجّر والكراهية. والمعنى : لا تقل لهما : كفّا ، أو اتركا.

وقيل : هو اسم للجملة الخبرية ؛ أي كرهت ، أو ضجرت من مداراتكما.

فمن كسر بناء على الأصل ، ومن فتح طلب التخفيف ، مثل رب ، ومن ضمّ اتبع ، ومن نون أراد التنكير ، ومن لم ينوّن أراد التعريف ، ومن خفّف الفاء حذف أحد المثلين تخفيفا.

٢٤ ـ (جَناحَ الذُّلِ) : بالضم ؛ ـ وهو ضدّ العز ، وبالكسر ـ وهو الانقياد ـ ضد الصعوبة.

(مِنَ الرَّحْمَةِ) : أي من أجل رفقك بهما ، فمن متعلقة بأخفض. ويجوز أن تكون حالا من جناح.

(كَما) : نعت لمصدر محذوف ؛ أي رحمة مثل رحمتهما.

٢٨ ـ (ابْتِغاءَ رَحْمَةٍ) : مفعول له ، أو مصدر في موضع الحال.

(تَرْجُوها) : يجوز أن يكون وصفا للرحمة ، وأن يكون حالا من الفاعل.

و (مِنْ رَبِّكَ) : يتعلق بترجوها ؛ ويجوز أن يكون صفة لرحمة.

٢٩ ـ (كُلَّ الْبَسْطِ) : منصوبة على المصدر ؛ لأنها مضافة إليه.

٣١ ـ (خِطْأً) : يقرأ بكسر الخاء وسكون الطاء والهمزة ، وهو مصدر خطئ ، مثل علم علما.

وبكسر الخاء وفتح الطاء من غير همز ؛ وفيه ثلاثة أوجه :

أحدها ـ مصدر ، مثل شبع شبعا ، إلا أنه أبدل الهمزة ألفا في المصدر وياء في الفعل لانكسار ما قبلها.

والثاني ـ أن يكون القى حركة الهمزة على الطاء فانفتحت ، وحذف الهمزة.

والثالث ـ أن يكون خفّف الهمزة بأن قلبها الفا على غير القياس فانفتحت الطاء.

ويقرأ كذلك إلا أنه بالهمز مثل عنب. ويقرأ بالفتح والهمز مثل «نصب» ، وهو كثير. ويقرأ بالكسر ، والمد مثل قام قياما.

الزّنا : الأكثر القصر ، والمدّ لغة. وقد قرئ به.

وقيل : هو مصدر زانى ، مثل قاتل قتالا ، لأنه يقع من اثنين.

٣٣ ـ (فَلا يُسْرِفْ) : الجمهور على التسكين ، لأنه نهي.

وقرئ بضم الفاء على الخبر ، ومعناه النهي.

ويقرأ بالياء ، والفاعل ضمير الولي. وبالتاء : أي لا تسرف أيها المقتصّ ، أو المبتدئ بالقتل ؛ أي لا تسرف بتعاطي القتل.

وقيل : التقدير : يقال له لا تسرف.

(إِنَّهُ) : في الهاء ستة أوجه :

أحدها ـ هي راجعة إلى الولي.

والثاني ـ إلى المقتول.

والثالث ـ إلى الدم.

والرابع ـ إلى القتل.

والخامس ـ إلى الحق.

والسادس ـ إلى القاتل ؛ أي إذا قتل سقط عنه عقاب القتل في الآخرة.

٣٤ ـ (إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلاً) : فيه وجهان :

أحدهما ـ تقديره : إن ذا العهد ؛ أي كان مسؤولا عن الوفاء بعهده.

والثاني ـ أنّ الضمير راجع إلى العهد ، ونسب السؤال إليه مجازا ، كقوله تعالى : (وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ).

٣٥ ـ (بِالْقِسْطاسِ) : يقرأ بضم القاف وكسرها ؛ وهما لغتان.

و (تَأْوِيلاً) : بمعنى مآلا.

٣٦ ـ (وَلا تَقْفُ) : الماضي منه قفا إذا تتبع.

ويقرأ بضمّ القاف وإسكان الفاء مثل تقم ؛ وماضيه قاف يقوف ، إذا تتبع أيضا. (كُلُ) : مبتدأ ، و (أُولئِكَ) : إشارة إلى السمع والبصر والفؤاد ، وأشير إليها بأولئك ؛ وهي في الأكثر لمن يعقل ؛ لأنه جمع ذا ، وذا لمن يعقل ، ولما لا يعقل ؛ وجاء في الشعر : بعد أولئك الأيّام وكان وما عملت فيه الخبر ، واسم كان يرجع إلى كل ، والهاء في (عَنْهُ) ترجع إلى كل أيضا ، وعن يتعلق بمسؤول. والضمير في مسؤول لكلّ أيضا ؛ والمعنى : إن السمع يسأل عن نفسه على المجاز.

ويجوز أن يكون الضمير في (كانَ) لصاحب هذه الجوارح لدلالتها عليه.

وقال الزمخشري : يكون «عنه» في موضع رفع بمسؤول ؛ كقوله : (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ) ؛ وهذا غلط ؛ لأنّ الجارّ والمجرور يقام مقام الفاعل إذا تقدم الفعل ، أو ما يقوم مقامه. وأما إذا تأخّر فلا يصحّ ذلك فيه ؛ لأن الاسم إذا تقدّم على الفعل صار مبتدأ ، وحرف الجر إذا كان لازما يكون مبتدأ. ونظيره قولك : بزيد انطلق.

ويدلّك على ذلك انك لو ثنّيت لم تقل بالزيدين انطلقا ، ولكن تصحيح المسألة أن تجعل الضمير في مسؤول للمصدر ؛ فيكون عنه في موضع نصب ، كما تقدر في قولك : بزيد انطلق.

٣٧ ـ (مَرَحاً) ـ بكسر الراء : حال ، وبفتحها مصدر في موضع الحال ، أو مفعول له.

(تَخْرِقَ) بكسر الراء وضمّها ، لغتان.