الصفحه ٧٦ : الأعلم) ان المراد بالحكم في الرواية ليس ما هو المصطلح عليه عند الفقهاء
اعني القضاء بل الظاهر ان المراد به
الصفحه ١٤ : مقدمات كما ذكرنا (١)
ولكن يمكن أن
يقال : ان مراد المصنف من الفطري ليس معناه المصطلح عند أهل الميزان
الصفحه ١٦ : القبيل ، فإنّه وإن ورد لفظ «التفقّه في الدين» في الكتاب العزيز ، وألفاظ «الفقه»
و «الفقيه» و «الفقها
الصفحه ١٧٥ : الفقيه............................................................ ١٣٠
ولاية الفقيه المطلقة
الصفحه ١٠٢ :
سنده أيضا الى أصل لزوم الرجوع الى الفقهاء من الشيعة المتّصفين بهذه
الأوصاف لأن العبارة التي قبلها
الصفحه ١٣٩ :
وبالجملة
الظاهر عندنا ان الولاية المطلقة للفقيه مع الالتفات الى ما بيّناه من معارف
الإسلام
الصفحه ١٤٦ :
١ ـ له التصرف
في الأنفال وتصرفات غير الفقيه ـ ايّ تصرف كان ـ منوطة بنظره.
٢ ـ له اجراء
الحدود
الصفحه ١٤٥ : ولاية الفقيه ـ على ما تقدم ـ ثبوتها للفقيه بما هو فقيه
واحتمال اعتبار الأعلمية ولو الاضافية مما يدفعه
الصفحه ٤١ : عليهمالسلام كانوا يعلمون بان الفقهاء في هذه العصور ما كان لهم
محيص في استخراج الأحكام الشرعية الّا المراجعة
الصفحه ٨٧ :
الأمارات التي ـ منها فتوى الفقيه ـ على الطريقية دون السببية.
ونتيجة
المقدمتين ليست الّا لزوم تقليد الأعلم
الصفحه ١٠٠ : فمفاد هذه الأخبار الدالة على الإرجاع الى فقهاء الشيعة هو
التشديد والمنع الشديد لشيعتهم عن المراجعة الى
الصفحه ١٣٦ : والاستفادة منها منوط باذنه وعلى هذا المنوال جميع ابواب
الفقه على ما تدل عليه الروايات المشار اليها وكتبت
الصفحه ١٧ : الحكميّة والموضوعية واعمال الظنون والأنظار في استنباط الأحكام ، وصار
الرجوع إلى الفقيه رجوعا إلى من عرف هذه
الصفحه ٢٦ : فيما هو المهمّ ،
فإن العلوم من شأنها أن تتكامل وتتّسع تدريجا ، فإن الفقه أيضا كسائر العلوم مرّ
على
الصفحه ١٣٧ : ليس الّا الفقيه الجامع للشرائط.
وقد ظهر مما
ذكرنا ان ما ذكره الآية الخوئي ـ على ما في تقريرات درسه