الصفحه ١٣٧ : كتاب المكاسب ان الأخبار المستدل بها على الولاية
المطلقة قاصرة السند او الدلالة» (١) منظور فيه جدا
الصفحه ١٦٢ : لما جاز
قطعا ، ايضا غير سديد لأن حدوث الرّأي كاف في حجّيّته حدوثا وبقاء بمعنى ان حجية
رأي المجتهد لا
الصفحه ١٥٨ : موضوعه الّا ان حدوثه في حال حياته
كاف في جواز تقليده في حال موته كما هو الحال فى الرواية.
فإنه يقال
الصفحه ١٦٦ : وحكمهم بعدم جواز تقليد الميت ابتداء الكاشف عن رأي
المعصوم عليهالسلام كاف في الردع عنها وعليه فدليل
الصفحه ٦ :
ويتوقّف الاجتهاد على امور :
١ ـ معرفة
اللغة العربية وقواعدها ، فإن الكتاب المجيد والأخبار
الصفحه ٣٦ : تفتيهم؟ قال :
بكتاب الله وسنة نبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قال يا أبا حنيفة تعرف كتاب الله حق معرفته
الصفحه ٦٧ : (٤) والمحقّق القمي (٥) وصاحب الفصول (٦) والعلّامة الكني (٧) في كتاب قضائه إلى جواز تقليد غير الأعلم الأعلم
الصفحه ١٣٤ : :
«واعلم ان
الرعية طبقات لا يصلح بعضها الّا ببعض ولا غنى ببعضها عن بعض فمنها جنود الله
ومنها كتّاب العامة
الصفحه ١٢ : الكتب وشرّع الشريعة يذعن بأن عدم التعرّض لامتثال أوامره ونواهيه
المندرجة في الكتاب والسنّة خروج عن زيّ
الصفحه ٢٠ : الكاشاني التي سمّاها بالشهاب الثاقب ورجوم الشياطين ولو
لا انه آية في كتاب الله (٢) لقابلناه بمثله ولكن لا
الصفحه ٢٢ : الاصول المسموعة منهم وعلى أمرهم بالإفتاء
فمنها ما يلي :
محمد بن ادريس
في آخر السرائر نقلا عن كتاب هشام
الصفحه ٤٩ : كتاب قضائه وكلام الشهيد الثاني في
المسالك في كتاب القضاء صريح في التردّد (٢) والحق في المقام ما عبّر به
الصفحه ٥٨ :
المسألة بذلك انتهى كلام الجواهر. (١)
وقال العلّامة
الكني في كتاب قضائه في بحث جواز الرجوع إلى المفضول في
الصفحه ٨٣ : منه عليهالسلام خصوصا بعض خطبه وكتبه التي هي فوق كلام المخلوق ودون
كلام الخالق ومنه هذا الكتاب الذي
الصفحه ٩٣ : ومقتضى
__________________
(١) المستند ج ٢ ص ٥٢١ كتاب القضاء.
(٢) الفصول ص ٤١٩.
(٣) كتاب القضا