الصفحه ٩١ : يدرك بآلة
جسمانيّة ؛ لأنّه لا يدرك بالآلة الجسمانيّة إلّا ما كان ملاقيا أو مقابلا لها أو
في حكمه. ولمّا
الصفحه ١١ : حال صعب لا يمكن أصعب منها حال ، ورسمت
أغلبها في مدّة كدورة بال لا يوجد أكدر منه بال ، بل في أزمنة يكون
الصفحه ٦١ : كلّيّتين موجبتين ينتج كلّيّة موجبة. مثاله : كلّ خمر مسكر ، وكلّ
مسكر حرام ، ينتج كلّ خمر حرام. واستدلال
الصفحه ٧٥ :
بالعدم ؛ لأنّ
الداعي لا يدعو إلّا إلى معدوم. وأثر الموجب يقارنه في الزمان ؛ إذ لو تأخّر عنه
لكان
الصفحه ٥٧ : .
أمّا الأولى : فهي
أنّ مرادنا بالموجب التامّ ، هو الكافي في وجود أثره ، أي لا يحتاج في إيجاد الأثر
إلى
الصفحه ٧٧ :
أمّا الملازمة
الأولى فلما تقدّم من الحصر في القادر والموجب في المقدّمة السابقة.
وأمّا الملازمة
الصفحه ٩٠ : في
الجهة محدث ، والواجب ليس بمحدث ، فلا يكون في جهة. وإذا لم يكن في جهة لم يكن
إدراكه بآلة جسمانيّة
الصفحه ٩٨ : ما يخطر بالبال عنه ... إلى غير ذلك.
الرابع
: باعتبار الإضافة
والسلب معا ك «الحيّ» ، فإنّه الدرّاك
الصفحه ١٥٧ : الكنانيّ ، أبو عثمان ، الشهير بال «جاحظ». كبير أئمّة الأدب ، ورئيس الفرقة
الجاحظيّة من المعتزلة. له كتب
الصفحه ٥٤ : الممكن لذاته. والموجودات
بأسرها منحصرة في هذين القسمين ، للترديد الدائر بين النفي والإثبات الموجب للحصر
الصفحه ٥٨ : موجبا له؟
والأولى في الجواب
أن يقال : المعتزليّ لا يقول : إنّ هذا الشخص الممكن موجب تامّ لأفعاله ، بل
الصفحه ٧٢ : المحمول ، وإذا
انتفى شرط الإيجاب كذبت الموجبة المذكورة.
قال
: أصل ـ قد ثبت أنّ
وجود الممكن من غيره
الصفحه ٧٦ : وقصد القاصد
إلى تحصيل الحاصل ، وهو ضروريّ الاستحالة.
واستدلّ على أنّ
فعل الموجب يجب مقارنته ، بأنّه
الصفحه ٧٨ :
موجب لذاته ، كما هو المشهور في النقل عنهم ، وأنّ جميع الموجودات تنتهي في سلسلة
الحاجة إليه.
الثانية
الصفحه ٨٦ : في سلسلة الحاجة إليه ، لكن لا يقولون بأنّ العلم التامّ بالعلّة موجب
للعلم بالمعلول ؛ لأنّه وإن كانت