وليس لأحد مع مثل هذا الكلام ، وأسلم إخوة خزاعة بلا شك ...». وعلى هذا لا يكون فيما نقله المبرّد من كون (قحطان) من وُلد (إسماعيل) شاهدٌ. وليس هذا موضع البسط.

* وفي صفحة ٦٩ الهامش (٣) : «وانظر أيضاً : العقد الفريد».

أقول : سمّى ابن عبد ربّه الأندلسيّ (ت ٣٢٦ هـ) كتابه المذكور باسم العقد كما ذكر ذلك في (خطبة الكتاب). وكُلّ من ذكره من المتقدّمين أو نقل عنه سمّاه (العقد) ، ولم يذكر كلمة (الفريد) وإنّما ولع النّاشرون المتأخّرون بإلحاق (الفريد) لحاجة في نفوسهم.

وقد اغترّ بعض المحقّقين العصريّين بما شاع من تسمية الكتاب المذكور بهذا المركّب الوصفيّ ؛ إذ حقّق كتاباً قديماً نقل مؤلّفه فيه عن كتاب العِقْد وسمّاه بما سمّاه به مؤلّفه ابن عبد ربّه (العقد) ، فانبرى المحقّق إلى إلحاق كلمة (الفريد) به مع وضعها بين قوسين هكذا : العقد (الفريد) ، وما هكذا يكون التحقيق.

* وفي الصفحة ٧١ : «وموازن العرب أربعة : مازِن قيس ، ومازن اليمن ، ومازن ربيعة ، ومازن تميم».

أقول : موازن العرب أكثر من ذلك بكثير ، وقد أحصيت أكثر من عشرة بطون يعرف كُلّ منها ببني مازن ، وكان في النّيّة ذكرهم هنا ، إلاّ أنّي أعرضت عن ذلك لعدم استئناس كثير من القرّاء بذلك ، إلاّ أنّه لا يفوتني هنا أن أذكر أنّ أبا محمّد ابن حزم وقع له خلط في نسبة أبي عثمان المازنيّ النحويّ البصريّ الشهير ؛ فقد قال في نسب بني مازن بن همّام بن مرّة بن ذُهل بن