الشريعة لا يستندون إلى غير مستند ولا يعتمدون على غير معتمد. وقد رجع إلى فتاويهم أصحابنا المتأخّرون عنهم لاعتمادهم عليهم بأنّهم أرباب النصوص وأنّ فتواهم عين النصّ الثابت عن الحجج. وقد ذكر الشهيد (في الذكرى) أن الأصحاب كانوا يعلمون بشرائع عليّ بن بابويه. ومرجع كتاب الشرائع ومأخذه هذا الكتاب كما هو معلوم على من تتبّعها وتفحّص ما فيها وعرض أحدهما على الآخر. ومن هنا يظهر عذر الصدوق في عدّ رسالة أبيه من الكتب التي إليها المرجع وعليها المعوّل لأنّ الرّسالة مأخوذة من الفقه الرضوي وهو حجّة عنده ولم يكن الصدوق ليقلّد أباه فيما أفتاه حاشاه ، وكذلك اعتماد الأصحاب على كتاب عليّ بن بابويه.» (١)

أقول : أراد بالسيّد الأستاذ : العلامة الطباطبائي المشتهر ببحر العلوم ، حيث إنّه عقد في فوائده فائدة للبحث في هذا الكتاب (٢).

٦ ـ وفي العوائد أيضا عن سيّده الأستاذ أنّه قال :

«قد اتفق لي في سني مجاورتي في المشهد المقدّس الرضوي أني وجدت في نسخة من هذا الكتاب من الكتب الموقوفة على الخزانة الرضوية : أنّ الإمام عليّ بن موسى الرضا عليه‌السلام صنّف هذا الكتاب لمحمّد بن السكين ، وأنّ اصل النسخة وجدت في مكة المشرّفة بخطّ الإمام عليه‌السلام وكان بالخطّ الكوفي فنقله المولى المقدّس الآميرزا محمد ـ وكان صاحب الرجال ـ إلى الخطّ المعروف.» وراجع المستدرك أيضا.» (٣)

٧ ـ وفي كتاب رياض العلماء في شرح حال السيّد عليّ خان شارح الصحيفة قال :

«ثمّ اعلم أنّ أحمد السكين ـ وقد يقال : أحمد بن السكين ـ هذا الذي قد كان في

__________________

(١) العوائد ، ص ٢٤٧ و٢٥١.

(٢) الفوائد ، ص ١٤٤ ، الفائدة ٤٥ وهي في آخر الكتاب.

(٣) العوائد ، ص ٢٤٩ ، عائدة في حال الفقه الرضوي. ومستدرك الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٤٠ ، الفائدة الثانية من الخاتمة في شرح حال الكتب ومؤلّفيها.