وهم جمهور المتكلّمين منّا كالأشعري والقاضي أبي بكر ، ومن المعتزلة كأبي الهذيل وأبي علي وأبي هاشم وأتباعهم.» (١)

وقال الإمام الغزالي في المستصفى :

«الذي ذهب إليه محقّقوا المصوّبة أنّه ليس في الواقعة التي لا نصّ فيها حكم معين يطلب بالظنّ ، بل الحكم يتبع الظن. وحكم الله على كلّ مجتهد ما غلب على ظنّه ، وهو المختار ، وإليه ذهب القاضي.» (٢)

أقول : عمدة نظر المصوّبة كان إلى تصويب آراء الصحابة وأفعالهم. فكانوا يظنّون أنّ مطلق من صاحب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فهو ممّن لم يخطئ أبدا فضلا عن أن يصدر عنه فسق أو جور.

ولكنّ الحقّ في المسألة هو ما عرفته من أصحابنا الإمامية من القول بالتخطئة.

وقال ابن حزم الأندلسي في المحلّى :

«مسألة : والحقّ من الأقوال في واحد منها وسائرها خطأ ... فصحّ أنّ الحقّ في الأقوال ما حكم الله ـ تعالى ـ به فيه ، وهو واحد لا يختلف ، وانّ الخطأ ما لم يكن من عند الله ـ عزوجل ـ

ومن ادّعى أن الأقوال كلّها حقّ وأنّ كلّ مجتهد مصيب فقد قال قولا لم يأت به قرآن ولا سنّة ولا إجماع ولا معقول ، وما كان هكذا فهو باطل.» (٣)

وفي الفقه الإسلامي وأدلّته للدكتور وهبة الزحيلي بعد ذكر المخطئة ، قال :

«وهم جمهور المسلمين ، منهم الشافعيّة والحنفيّة على التحقيق ، الذين يقولون بأنّ المصيب في اجتهاده واحد من المجتهدين ، وغيره مخطئ ، لأنّ الحقّ لا يتعدّد.» (٤) ولكن في المستصفى للغزالي بعد ذكر الاجتهاد والتصويب والتخطئة ، قال :

«وقد اختلف الناس فيها ، واختلفت الرواية عن الشافعي وأبي حنيفة» (٥). هذا.

__________________

(١) المحصول ، القسم الثالث من الجزء الثاني ، ص ٤٧.

(٢) المستصفى ، ج ٢ ، ص ٣٦٣.

(٣) المحلّى لابن حزم ، ج ١ ، ص ٧٠ ، المسألة ١٠٩.

(٤) الفقه الإسلامي وأدلّته ، ج ١ ، ص ٧٢.

(٥) المستصفى ، ج ٢ ، ص ٣٦٣.