وقد حقّق في محلّه أنّ ذكر الوصف يشعر بالعلّيّة والدخالة ، فمرجع ذلك إلى سنّة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وليس أمرا وراءها.

وفي المستصفى للغزالي ، قال :

«والذي نراه أنّ الآية ليست نصّا في الغرض ، بل الظاهر أنّ المراد بها أنّ من يقاتل الرسول ويشاقّه ويتّبع غير سبيل المؤمنين في مشايعته ونصرته ودفع الأعداء عنه نولّه ما تولّى. فكأنّه لم يكتف بترك المشاقّة حتى تنضمّ إليه متابعة سبيل المؤمنين في نصرته والذبّ عنه والانقياد له فيما يأمر وينهى. وهذا هو الظاهر السابق إلى الفهم ، فإن لم يكن ظاهرا فهو محتمل.» (١)

هذا وأمّا الرواية التي استندوا إليها فلم تثبت عندنا بسند يعتمد عليه.

وفي سنن ابن ماجة قد حكى في ذيل الحديث عن الزوائد :

«في إسناده أبو خلف الأعمى ، واسمه حازم بن عطاء ، وهو ضعيف ، وقد جاء الحديث بطرق في كلّها نظر. قاله شيخنا العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي.» (٢) نعم ، في تحف العقول في رسالة الإمام الهادي عليه‌السلام إلى أهل الأهواز ، قال :

«وقد اجتمعت الأمة قاطبة لا إختلاف بينهم أنّ القرآن حقّ لا ريب فيه عند جميع أهل الفرق ، وفي حال اجتماعهم مقرّون بتصديق الكتاب وتحقيقه ، مصيبون مهتدون ، وذلك بقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لا تجتمع أمّتي على ضلالة» فأخبر أنّ جميع ما اجتمعت عليه الأمة كلّها حقّ.» (٣)

أقول : على فرض صحّة الحديث فظاهره إطباق جميع الأمة ؛ فلا يختص بالفقهاء والمجتهدين ، كما لا يختصّ بعلماء السنّة فقط ، بل يعمّ جميع طوائف المسلمين ومنهم الشيعة الإمامية بأئمتهم الاثنى عشر ، وقد مرّ منّا أنّ اتفاق جمع يوجد فيه الإمام المعصوم حجّة عندنا بلا إشكال ، فتدبّر. (٤)

__________________

(١) المستصفى للغزالي ، ج ١ ، ص ١٧٥.

(٢) سنن ابن ماجة ، ج ٢ ، ص ١٣٠٣ ، كتاب الفتن ، الباب ٨ ، الحديث ٣٩٥٠.

(٣) تحف العقول ، ص ٤٥٨.

(٤) ولاية الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٥ إلى ٦٨.