مفاد النصوص
المارّة.
وحيث لا يوجد دليل
شرعي يمنعنا من الإتيان بالشهادة الثالثة في الأذان من باب الشعارية جاز فعله ، لأنّ
دليل التوقيفية لا يمنع إلاّ الإدخال الماهويّ الجزئيّ في الأذان ، وعليه فلا مانع
من الإتيان بها شعار يا بمعونة أصالة الجواز.
وهذه هي الشريعة
بين أيدينا ليس فيها ما يمنع من الإتيان بها شعاريا ، بل إنّ الإمام عليهالسلام ـ كما في حسنة
ابن أبي عمير المتقدّمة ـ أمرنا بالدعاء إليها والحثّ عليها بحي على خير العمل ، لأنّ
الذي أمر بحذفها ـ أي عمر ـ أراد أن لا يكون حَثٌّ عليها ودعاء إليها ، ومقتضى
الإطلاق في الدعوة إليها هو جوازها في الأذان وفي غيره جوازا شعاريا ، أما الدخول
الماهويّ فلا يجوز لمانع التوقيفية كما اتضح.
وهناك نصوص شرعية
أخرى أكّدت على محبوبيّة النداء بالولاية كما جاء صريحا في كلام الإمام الباقر عليهالسلام بقوله : « ما نودي بشيء مثل ما
نودي بالولاية » ولا ريب في أنّ مقتضى الاطلاق في قوله عليهالسلام : «
ما نودي » يصحّح ذكره في
الأذان وفي غيره شعاريا.
لكن قد يقال بأنّ
هذا التخريج يوصل للقول بجواز ذكر الشهادة الثالثة في الأذان لا استحبابه ، فما هو
مستند فتاوى أمثال السيّد الخوئي قدس اللّه أسرارهم بالاستحباب إذن؟
قلنا
: المستند هو أنّ
الدليل مركّب من أمرين :
الأول
: هو أنّ نفس جواز
الذكر تم بمعونة أصالة الجواز بعد فقدان المانع ، والمسألة بناء على ذلك من صغريات
الشك في التكليف ؛ فهي مجرى لأصالة الجواز بلا شبهة.
والأمر
الثاني : إنّ الشهادة
بالولاية مستحبّة نفسيّا ومطلوبة ذاتيا.
ومن مجموع الأمرين
أمكن القول باستحبابها في الأذان عند امثال السيّد الخوئي قدسسره ؛ لاستحبابها
النفسي ؛ غاية ما في الأمر هو أنّ ذكرها في الأذان يحتاج