الصفحه ١٨٣ :
في الأذان.
بل إنّ معاوية (٥) ، وعثمان (٦) حذفا اسمه صلىاللهعليهوآلهوسلم من آخر الأذان.
وجا
الصفحه ٢٩٧ : الصدوق في الفقيه مساوِقٌ للأخذ بمرسلة القاسم بن معاو ية المروية في
الاحتجاج أو أقوى منها ؛ لعمل الشيعة
الصفحه ١٥٥ : النبوية المتواترة في علي وما جاء عن
المعصومين ، ومنها ما جاء في رواية القاسم بن معاو ية عن الصادق
الصفحه ٤٤٢ : العمومات الدالّة على استحبابه ، كالخبر
المتقدّم (١) ، لا الجزئيّة من
الأذان أو الإقامة ، كما أنّ الأولى
الصفحه ٢٦ : ( مُوَاقِعُوهَا ) الواردة في الآية
٥٤ من سورة الكهف (٢) ، فقال الاندلسي في تفسير البحر المحيط : الأَولى جعله
الصفحه ١٧١ : = الولاية
أثبتنا في الباب
الاول من هذه الدراسة ، شرعية «
حي علي خير العمل » (١) ، وأنّها كانت تقال على
الصفحه ٣٢ :
المعصومين عليهمالسلام وهو ما نبحثه في
القسم الثالث من الفصل الاول من هذا الباب (١).
ورابعة : هي
الصفحه ٤٣١ : بالولاية لأمير المؤمنين في الأذان لا على نحو الجزئية ، بل
لما لها من المحبوبية تيمّنا وتبرّكا.
٣٨
الصفحه ٢٥٣ : ) لان حكم الاول هو الجواز
والثاني اللزوم ، أي ان الاول ليس من فصول الأذان اما الثاني فهو من ماهية الأذان
الصفحه ١٨٨ : صلح الإمام
الحسن مع معاو ية للاستنقاص من الرسول ومن آله الكرام ، لأنّ أوّل نصّ وصلنا في
ذلك هو لسفيان
الصفحه ٥٦٦ : بحر العلوم ، حسين بحر العلوم ، مكتبة
الصادق ـ طهران ١٣٦٣ ه ش ، الطبعة الأولى.
١٨٢
ـ رجال الشيخ
الصفحه ١٤٨ :
بتقدير الإباحة والمحبوبية المطلقة ، وخصوصا مع معرفتنا بالظروف السياسية التي
حكمت الشيعة في العصور الاولى
الصفحه ٤٢٠ : يحصل العلم
بالمخالفة للواقع بملاحظة الإجماع القاطع.
ثمّ ما أفاده
شيخنا المحقّق دام ظله من قوله
الصفحه ٣٩٦ : والحديث النبويّ الشريف.
وعليه فالسيّد بحر
العلوم رحمهالله عدّ الشهادة الثالثة من كمال فصول الأذان خلافا
الصفحه ٤٢٥ : مَن جمع بين الشهادة بالإمارة والولاية فيقول : « أنّ عليّا أمير
المؤمنين ولي اللّه » كان أولى ، ليحصل