الصفحه ٢٢٦ :
فلا تعارض بينهما أصلا ؛ ولذا قلنا في شرائط التعارض : أن لا يكون أحد
الدليلين حاكما على الآخر
الصفحه ٢٤٦ :
ومعاده ، بل لا يبعد أن يقال : إنّه أمر فطري وشيء جبلّي يعلمه الكلّ حين يراجع
نفسه ويفتّش عن مرتكزاته
الصفحه ١٦٤ :
فعليه من أراد
العمل بخبر العادل لا يجب عليه الفحص بل يجوز العمل بدون الفحص ، وهذا هو المقصود
من
الصفحه ٥ : ظله ـ ، كتبه قبل أكثر من خمسة وعشرين عاما تقريبا
بقلم ومنهج لا يغترب عن أبناء هذا العصر.
مؤلّفه
الصفحه ١٣٦ :
الأئمة عليهمالسلام لا على وجه التواتر ، فإنّها حجّة من هذا القبيل ، أي
إنّما أصبحت حجّة ؛ لأن الشارع أمر
الصفحه ١٦٠ : موكول إلى
الأخبار المروية عن الأئمة عليهمالسلام. وأمّا العمومات كقوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ
الصفحه ١٤٦ : ؟
نقل عن بعض
القدماء ـ مثل : ابن قبة ـ أنّه لا يمكن جعل الظنّ حجّة ، ببيان أنّ إصابة الظنّ
للحكم الواقعي
الصفحه ٢٤٣ : ونحوه على من كان لا يعرف منه إلّا قليلا في مقابل من لا
يعرفه ، ومنه يتبيّن عدم نفوذ قضائه وعدم مضي أمره
الصفحه ١٧٠ : بالأدلّة القطعية ، وأنّ ظواهر الأخبار كما كانت حجّة بالنسبة
إلى المشافهين للأئمة صلوات الله عليهم كذلك حجّة
الصفحه ١٥٢ :
واحدا من جماعة يعلم بدخول الإمام عليهالسلام فيهم ولكنّه لم يميّزه بشخصه من بينهم.
ويعرف هذا
الصفحه ٢٣٢ : التساقط ، ولكن ورد في الأخبار الكثيرة المروية عن
الأئمة عليهمالسلام عدم التساقط ، فيكون ذلك قاعدة ثانوية
الصفحه ٢١٤ : مترين باعتبار أنّه إذا كان حيا كان عمره
عشرين سنة ـ فحيث ثبت بالاستصحاب أنّه حي فحينئذ لا يمكن إثبات
الصفحه ٢٥ : قرينة أخرى تعيّن المعنى
المجازي المراد ، وهي قولك : يغتسل.
وربّما لا
نحتاج إلى قرينتين ، بل يكتفى
الصفحه ٢٠٨ : الاستصحاب كثيرة حتى أنهاها الشيخ الأعظم الأنصاري إلى أحد عشر قولا.
والمعروف منها :
١ ـ الحجّية
مطلقا ، وهو
الصفحه ٩٣ : : لا تفعل مثلا ، وبين كونه مستفادا من إجماع أو عقل أو ضرورة دينية ، وأيضا
لا فرق بين كون النهي للكراهة