الصفحه ٢١٢ : الاستصحاب.
٥ ـ مكاتبة علي
بن محمد القاساني ، قال : «كتبت إليه ـ وأنا بالمدينة ـ عن اليوم الّذي يشكّ فيه
من
الصفحه ١٠٨ : يدلّ على نفي القيام عن غيره؟
الحقّ كما عليه
الأغلب : أنّه لا يدلّ وإلّا لكان قولنا : «محمّد بن عبد
الصفحه ٢١١ : الاستصحاب.
٤ ـ ما رواه
محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة
الصفحه ٢٤١ : مكرم الجمّال قال : «قال أبو جعفر بن محمّد الصادق عليهالسلام : إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور
الصفحه ٤٤ : .
ونسب إلى
القاضي أبي بكر الباقلاني أنّ الألفاظ المتداولة في ألسنة المتشرّعة كانت تستعمل
في هذه المعاني
الصفحه ١٦٥ :
زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا» (١). إلى غير ذلك.
وقسما ثالثا
ورد في وجوب الرجوع
الصفحه ٢٣٥ :
بقي الكلام
فيما دلّ على التخيير أو الترجيح.
أمّا ما دلّ
على الترجيح فمنها مقبولة عمر بن حنظلة
الصفحه ١٥٩ : بعدم جواز أخذ الخبر الذي لا يكون عليه شاهد أو شاهدان من الكتاب أو من
السنة القطعية ، ومن المعلوم أنّ
الصفحه ١٦٠ :
ولا خلاف ؛ لعدم وجود مثله في الأخبار.
وأمّا الأخبار
المخالفة للكتاب أو السنّة القطعية بنحو
الصفحه ١٦١ :
والسنّة المعلومة ، بل هي إمّا مقيّدة لمطلقات القرآن والسنّة المعلومة أو مخصّصة
لعموماتها كما ذكرنا.
فلا
الصفحه ١٦٩ : الفقهية ؛
لأنّ كلّ ما بأيدينا من الوثائق الشرعية من الكتاب والسنّة لا يفيد العلم الّذي
ننشده ؛ لأنّ الكتاب
الصفحه ٢١٤ : عمره حين ذاك عشر سنين ، وقد مضى من غيبته عشر سنين ،
فنشكّ في موته فنستصحب ما يثبت أنّه حي يرزق. فحينئذ
الصفحه ٢٤٣ : ، أي بمقدار ما يتوقّف
عليه فهم المعنى من الكتاب والسنّة النبوية والأخبار المروية عن الأئمة عليهمالسلام
الصفحه ١٥ : الخاصّة وهي : القرآن والسنّة والإجماع والعقل. ولكنّه ربما لا يجد في
هذه المظان ما يعين على الاستنباط ، ففي
الصفحه ٥٠ : ، كما هو المشهور في ألسنة الطلّاب ، فالصيغ المأخوذة إنّما اشتقّت
من مبدئها ، وهو عبارة عن حروف مرتّبة