السراج من ناحية مقدار النفط في مخزنه للاشتعال ، وهو الشكّ في المقتضي.
وأمّا الشكّ في
الرافع فهو ما كان الشكّ في ارتفاع المتيقّن السابق ناشئا من الشكّ في حدوث رافع
مزيل لذلك المتيقّن ، كما إذا شكّ المتطهّر من الحدث في خروج البول أو عروض النوم
عليه.
ثالثا : حجّية الاستصحاب :
الأقوال في
حجّية الاستصحاب كثيرة حتى أنهاها الشيخ الأعظم الأنصاري إلى أحد عشر قولا.
والمعروف منها :
١ ـ الحجّية
مطلقا ، وهو مختار صاحب الكفاية قدسسره.
٢ ـ عدم حجّيته
مطلقا ، ذهب إليه بعض القدماء.
٣ ـ الحجّية
فيما كان الشكّ في الرافع وعدمها فيما كان الشكّ في المقتضي ، وهو مختار الشيخ
الأعظم الأنصاري تبعا للمحقّق صاحب الشرائع في المعارج.
٤ ـ التفصيل
بين كون المستصحب حكما كلّيا إلهيا فليس بحجّة فيه وبين ما لم يكن كذلك ففيه حجّة
، وهو مختار السيّد الخوئي حفظه الله.
رابعا : أدلّة الاستصحاب :
الأوّل : بناء العقلاء :
وتقريره : أنّه
لا ريب في أنّ العقلاء كافّة ـ على اختلاف أذواقهم وشتات ميولهم النفسانية ـ جرت
عادتهم في جميع أمورهم ، ومشت سيرتهم حتى تبانوا في سلوكهم على الأخذ بالمتيقّن السابق
عند الشكّ في