الصفحه ١٦٤ : :
قسما منها ورد
في توضيح العلاج للأخبار المتعارضة.
وقسما آخر منها
ورد في وجوب الرجوع إلى أشخاص معيّنين
الصفحه ١٥٤ : الخبرين على مسلك المشهور حسب ما ورد في الأخبار العلاجية ؛
إذ ورد فيها لزوم ترجّح المشهور من المتعارضين
الصفحه ٢٦ : .
٤ ـ إطلاق
الكلّ على الجزء ، كالأصبع على الأنامل في قوله تعالى : (يَجْعَلُونَ أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ
الصفحه ٥٨ :
أنّ لفظ «الأمر» حقيقة في الوجوب ؛ لتبادره منه ، ويؤيّده قوله تعالى : (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ
الصفحه ٢٤٧ : شيعتي مثلك» (٢). وقد علمت أنّ جواز الإفتاء يلازم جواز العمل وهو واضح.
٦ ـ قوله عليهالسلام : «من كان
الصفحه ٣١ : أو عادة ، مثل : دلالة قوله صلىاللهعليهوآله : «لا ضرر ولا ضرار» (١) على نفي الأحكام الضررية في
الصفحه ٣٢ :
ومثال آخر :
قوله تعالى : (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ)(١) فإنّ صحّته عقلا تتوقّف على تقدير لفظ «أهل» أو
الصفحه ١٣٢ : آخر ، مثل قوله تعالى : (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ
مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ
الصفحه ١٥٨ : .
وبهذا التحقيق
الذي أفاده المحقّق النائيني يحصل الجمع بين القولين المتقابلين ، أحدهما : القول
بحجّية خبر
الصفحه ١٨٦ : فيها ، مثل قوله
عليهالسلام في عدّة روايات : «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام
في الهلكة» (١) وقوله
الصفحه ١٧ : شيء آخر ، مثل : وضعنا العلم في الجوع.
ووضعه عنه ، أي : حطّه عنه ، ومنه قوله
تعالى : (وَوَضَعْنا
الصفحه ٢٧ :
الحادي عشر ، أي إطلاق اسم المفعول على المصدر ، كإطلاق المفتون على الفتنة في
قوله تعالى : (بِأَيِّكُمُ
الصفحه ٢٨ : قوله تعالى : (خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ)(١).
٢٢ ـ عكس ذلك ،
أي إطلاق اسم المفعول على الفاعل ، مثل
الصفحه ٣٣ : الشيء علّة لما قرن به ، مثل :
قوله صلىاللهعليهوآله : «اعتق» عقيب قول الأعرابي : «هلكت ، واقعت امرأتي
الصفحه ٤٤ : وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا)(١) ، وقوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ