الصفحه ١٦١ : : (وَلا تَقْفُ ما
لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)(١) ، ومعلوم أنّ العمل بالخبر الذي لا يفيد إلّا الظنّ عمل
بغير
الصفحه ١٦٢ : الحاصل من الخبر ، وعلمنا أنّ العمل بالخبر الذي
جعله الشارع حجّة كالعمل بالعلم الذي هو حجّة بذاته ، ففي
الصفحه ١٥٩ : بعدم جواز أخذ الخبر الذي لا يكون عليه شاهد أو شاهدان من الكتاب أو من
السنة القطعية ، ومن المعلوم أنّ
الصفحه ١٦٠ : العمل بالخبر الذي لا يكون عليه شاهد أو شاهدان من كتاب الله
وسنّة نبيه صلىاللهعليهوآله
الصفحه ١٥٥ : الشهرة في الفتوى أقوى من الظنّ الحاصل من خبر الواحد ، فالذي
يدلّ على حجّية الخبر يدلّ على حجّية الشهرة
الصفحه ١٥٨ :
القياس ضروري.
وذهب المشهور
من القدماء والمتأخّرين إلى أنّه حجّة.
أدلّة إنكار حجّية خبر الواحد وردّها
الصفحه ١٢١ : بالخبر فيه ورفع اليد عن
العموم القرآني ، مع أنّ الخبر ظنّي السند والقرآن قطعي السند.
فنقول : إنّ
القرآن
الصفحه ٦١ : : إنّ
ظهور الجمل الخبرية ـ المستعملة في الطلب ـ في الوجوب أقوى من ظهور الصيغة فيه.
ولو قلنا بأنّ الصيغة
الصفحه ١٦٦ : الأدلّة حجّية خبر الواحد ولكن ليس كلّ خبر حجّة ، بل إذا كان راويه عادلا أو
موثقا ؛ لأنّ الذي ثبت بهذه
الصفحه ٢٤٣ : ، فلا غنى للفقيه عن الرجال ؛ لأنّه الّذي يتكفّل بيان أحوال الرواة
الواردين في أسناد الأخبار.
وأمّا علم
الصفحه ٢٢٦ : ما
ورد أنّه يباح لك الذهاب إلى الكوفة ما لم يصلك نهي من الشارع ، ففي مثله موضوع
الحكم عدم وصول النهي
الصفحه ١٦٣ :
(إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ
بِنَبَإٍ) أي إن كان الذي جاء بالخبر فاسقا ، فهذه جملة شرط. وأمّا
الجزا
الصفحه ١٤٧ : عبارة
عن الطرف الراجح من طرفي الترديد الذي يحدث في الذهن للأسباب التي تكون غالبا
أسبابا لظهوره ، مثل خبر
الصفحه ١٤٩ : علمت في
أوائل الكتاب معنى الظهور ، وأنّه عبارة عمّا يتحصّل من الكلام ويستفاد منه حسب
متفاهم العرف ، سوا
الصفحه ١٣٧ : ، ولكن قد يجهله المكلّف كما قد
يجهل الموضوع الذي يثبت له الحكم ، ففي مثل ذلك يوجب الشارع العمل على طبق شي