الصفحه ١٢٤ : ثبوت النسخ في القرآن ، فقد ذهب جمع إلى ثبوته.
والحقّ : عدم
وقوع النسخ في شيء من القرآن ، وتفصيل القول
الصفحه ٣٢ :
ومثال آخر :
قوله تعالى : (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ)(١) فإنّ صحّته عقلا تتوقّف على تقدير لفظ «أهل» أو
الصفحه ١٦٠ : ؛ لأنّ القرآن
لم ترد فيه الأحكام إلّا على نحو الإجمال ، بل ليس المقصود فيه إلّا تأسيس الأحكام
إجمالا
الصفحه ١٢١ : الكريم بالسنّة وبالأخصّ بخبر الواحد ؛ لأنّ معنى
تخصيص القرآن بالخبر تقديمه على القرآن في مورد العمل
الصفحه ١٥ : الخاصّة وهي : القرآن والسنّة والإجماع والعقل. ولكنّه ربما لا يجد في
هذه المظان ما يعين على الاستنباط ، ففي
الصفحه ١٩٩ : إمكان الوصول إلى الحقّ بالنظر
في القرآن غير معقول ، وهكذا من لم ينظر في الأدلّة التي هي مظان وجدان
الصفحه ٢٤٥ : أنّه ـ عرفا ولغة ـ : جعل الغير ذا قلادة ومنه التقليد في حجّ القرآن ،
فإنّ المحرم يجعل البعير ذا قلادة
الصفحه ١٧٤ : أو
المعادن الأخرى فيها ، ومثل الظنّ بأحوال القرون الخالية والأمم الماضية ، فإن كان
الظنّ ممّا لم يقم
الصفحه ٢٢٦ : .
__________________
(١) الأحزاب : ٣٣.
(٢) تفسير نور الثقلين ٤ : ٢٧٢ ـ ٢٧٣ عن الكافي ، وكمال الدين ، والبرهان
في تفسير القرآن
الصفحه ١٦١ :
والسنّة المعلومة ، بل هي إمّا مقيّدة لمطلقات القرآن والسنّة المعلومة أو مخصّصة
لعموماتها كما ذكرنا.
فلا
الصفحه ٢٦ : .
٤ ـ إطلاق
الكلّ على الجزء ، كالأصبع على الأنامل في قوله تعالى : (يَجْعَلُونَ أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ
الصفحه ١٦٤ : إثبات الحجّية لخبر الواحد.
الثاني :
الأخبار الكثيرة الواردة في المضامين المختلفة إلّا أنّها تشترك في
الصفحه ٢٤٧ : أنّ
جوازه يلازم جواز العمل به.
٥ ـ ما ورد من
أنّهم سلام الله عليهم أمروا بعض أصحابهم بالإفتاء في
الصفحه ٥٨ :
أنّ لفظ «الأمر» حقيقة في الوجوب ؛ لتبادره منه ، ويؤيّده قوله تعالى : (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ
الصفحه ١٨٦ : فيها ، مثل قوله
عليهالسلام في عدّة روايات : «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام
في الهلكة» (١) وقوله